كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

باب الأذان - الحديث الأول - ج: 2 - ص: 157

بالبناء للمفعول، كما في معظم الروايات.

وقد اختلف أهل الحديث وأهل الأصول في اقتضاء هذه الصيغة للرفع. والمختار عند محققي الطائفتين: أنها تقتضيه؛ لأن الظاهر أن المراد بالأمر من قوله: الأمرُ الشرعيُّ الذي يلزم اتباعُه، وهو الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

ويؤيد ذلك هنا من حيث المعنى: أن التقدير في العبادة إنما يؤخذ عن توقيف، فيقوى جانب الرفع جدًّا (١).

(بلالٌ) -بالرفع- نائب فاعل، ووقع في رواية روح بن عطاء: فأَمَرَ بلالًا - بالنصب (٢) -، وفاعل أمر هو النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من غير لَبْس، كما تشهد به الأخبارُ الصحيحة الصريحة.

وبلال هو: ابن رَبَاح -بفتح الراء والباء الموحدة مخففة وآخره حاء مهملة-، وأُمُّه حَمَامةُ -بفتح الحاء المهملة وتخفيف الميم - مولاةٌ لبني جُمَح.

أسلم قديمًا، فعذبه قومه، وجعلوا يقولون: ربُّك اللَّاتُ والعزَّى، وهو يقول: أَحَدٌ أَحَد، فمرَّ الصدِّيقُ وأميةُ بنُ خلفٍ الجمحيُّ يعذبه، فلامه على ذلك، فقال: اشترِهِ، فاشتراه أبو بكر - رضي الله عنه - بسبعة أواق، ويقال: بخمسة أواق، فأعتقه.

---

(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٧٦)، و"فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٨٠).
(٢) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في "كتاب الأذان "، كما عزاه إليه ابن حجر في "فتح الباري" (٢/ ٨٠)، والعيني في "عمدة القاري" (٥/ ١٠٣). قلت: وقد رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (٣٦٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٩٠)، وغيرهما من الطريق نفسه الذي رواه أبو الشيخ، فقالا: "فأُمِرَ بلالٌ" -بالرفع-.