كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث السادس - ج: 6 - ص: 285

في بيتك (بغير إذنٍ) منك، (فحذفته) -بالحاء المهملة- عند أبي ذر، والقابسي، وعند غيرهما -بالخاء المعجمة-، وهو أوجه؛ لأنه الرمي (بحصاة) ونحوِها من نواة وغيرها، إما بين الإبهام والسبابة، وإما بين السبابتين، وجزم النووي بأنه في "مسلم" -بالخاء المعجمة- (١)، لكن في رواية سفيان -بالمهملة-، وقال القرطبي: الرواية -بالمهملة- خطأ (٢)؛ لأن في نفس الخبر أنه الرمي بالحصا، وهو -بالمعجمة- جزمًا.

قال العلقمي: ولا مانع من استعمال -المهملة- في ذلك مجازًا، انتهى (٣).

وفي "المطالع" في باب الحاء المهملة والذال المعجمة: فحذفه بحصاة، كذا للقابسي -بحاء مهملة-، وعند سائرهم -بخاء معجمة-، وهو الصواب المستعمل في الحصاة وشبهها (٤).

وقال في الخاء والذال المعجمتين: الخذف: الرمي بحصا أو نوى بين سبابتيه، أو بين الإبهام والسبابة، ومنه: نَهى عن الخذف (٥)، قوله: "فخذفته بحصاة"، وللقابسي في كتاب: الديات بحاء مهملة، والأول أصوب، انتهى (٦).

---

(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٤/ ١٣٨).
(٢) انظر: "المفهم" للقرطبي (٥/ ٤٧٩).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ٢١٦).
(٤) وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ١٨٦).
(٥) رواه البخاري (٥١٦٢)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: الخذف والبندقة، ومسلم (١٩٥٤)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، وكراهة الخذف، عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -.
(٦) وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٢٣١).