كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

باب ما يلبس المحرم من الثياب - الحديث الثالث - ج: 4 - ص: 133

وكذا في الموقوف، إلا أن في المرفوع الفصل بين الأولى والثانية بقوله: "اللهم"، وقد نقل اتفاق الأدباء على أن التكرير اللفظي لا يُزاد على ثلاث مرات (١).

(لَبَّيْكَ لا شريكَ لك لبيك إن الحمدَ) -بكسر الهمزة على الاستئناف-، كأنه لما قال: لبيكَ، استأنف كلامًا آخر، فقال: إن الحمدَ، و-بالفتح- على التعليل، كأنه قال: أجبتك لأن الحمد (والنعمةَ لكَ)، (٢) والكسر هو منصوص الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-، وهو أجود عند الجمهور، وحكاه الزمخشري عن أبي حنيفة (٣)، والموفق عن الإمام أحمد (٤)، وابن عبد البر عن اختيار أهل العربية (٥).

وفي "المطلع": قال ثعلب من قال: "أنَّ" -بفتحها-، فقد خص، ومن قال: بكسر الألف، فقد عمَّ؛ يعني: أن من كسر، جعل الحمدَ للَّه على كلِّ حال، ومن فتحَ، فمعناه: لبيكَ لأن الحمدَ لك؛ أي: لهذا السبب، انتهى (٦).

"والنعمة لك" -بكسر النون-: الإحسانُ والمِنَّةُ مطلقًا (٧).

---

(١) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١١٤)، نقلًا عن طرح التثريب للعراقي (٥/ ٩١).
(٢) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١١٤).
(٣) انظر: "الكشاف" للزمخشري (٤/ ٢٩).
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ١٣٠)، وقال: والفتح جائز، إلا أن الكسر أجود.
(٥) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٥/ ١٢٧)، وانظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١١٤)، نقلًا عن "طرح التثريب" للعراقي (٥/ ٩١).
(٦) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ١٦٩).
(٧) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١١٤).