كتاب شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

كتاب البيع - باب الربا - ج: 2 - ص: 256

بَابُ الرِّبَا

يَجرِي الرِّبا في كُلِّ مَكيلٍ وموزُونٍ، ولو لَمْ يُؤكَل.

(بابُ الرِّبا) والصرفِ

الرِّبا محرَّمٌ إجماعًا؛ لقولِه تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] وهو من الكبائرِ. وحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "اجتنبوا السبعَ الموبقاتِ" (١).

وهو لغةً: الزيادةُ.

وشرعًا: تفاضلٌ في أشياءَ، وهي: المكيلاتُ بجنسِها، والموزوناتُ بجنسِها. ونَساءٌ في أشياءَ، هي: المكيلاتُ بالمكيلاتِ، ولو من غير جنسِها، والموزوناتُ بالموزوناتِ كذلك، ما لمْ يكنْ أحدُهما نقدًا.

والصرفُ: بيعُ نقدٍ بنقدٍ قبلَ تفرُّقِهما. سُمِّي به لصريفِهما، وهو تصويتهما في الميزانِ. وقيلَ: لانصرافِهما عن مقتضى البياعاتِ (٢)، من عدمِ جوازِ التفرُّق (٣) قبلَ القبضِ.

والرِّبا نوعانِ: ربا الفضلُ، وربا النسيئةِ.

فقال المصنِّفُ: (يجري الرِّبا) أي: ربا الفضلِ (في كلِّ مكيلٍ) مطعومٍ كبُرٍّ وأُرزٍّ، أو لا كأُشنَانٍ، بجنسِه (وموزونٍ) من نقدٍ أو غيرهِ، مطعومٍ كَسُكَّرٍ، أو غيرهِ كقُطنٍ (ولو لم يُؤكلْ) أي: المكيلُ.

---

(١) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩).
(٢) في الأصل: "البيعات"، وانظر "الروض المربع" (٤/ ٤٩١).
(٣) في الأصل: "التصرُّفِ"، وانظر "كشاف القناع" (٨/ ٤٠).