كتاب شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

فصل واجبات الصلاة - فصل فيما يكره في الصلاة - ج: 1 - ص: 331

فَصْلٌ فِيمَا يُكرَهُ في الصَّلاةِ

الصَّلاةِ لا يبطلُها. لأنَّ الخشوعَ سنةٌ، والصَّلاةُ لا تبطلُ بتركِ سنةٍ.

وذكر الشيخُ وجيهُ الدينِ: أنَّ الخشوعَ واجبٌ، وعليه: فتبطلُ صلاة (١) مَن غلبَ الوسواسُ على أكثرِ صلاتِه. لكنْ قال في "الفروع": مرادُه -واللهُ أعلمُ- في بعضِها. وإن أرادَ في كلِّها، فإنْ لمْ تبطلْ بتركِه، فخلافُ قاعدةِ تركِ الواجبِ، وإنْ أبطلَ به، فخلافُ الإجماعِ، وكلاهما خلافُ الأخبارِ. انتهى (٢).

ولم يأمرِ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - العابثَ بلحيتِه بإعادةِ الصَّلاةِ، مع قولِه: "لو خشعَ قلبُ هذا، لخشعتْ جوارحُه". قال في "شرح المنتهى": وهذا منه يدلُّ على انتفاءِ خشوعِه في صلاتِه كلِّها. قال في "المنتهى": ولا تبطُلُ بعملِ القلبِ، ولو طالَ، وهو يدلُّ على أنَّها لا تبطلُ بتركِ الخشوعِ.

(فصلٌ، فيما يُكره في الصَّلاةِ)

المكروه: ضدُّ المندوبِ، وهو لغةً: ضدُّ المحبوبِ، أخذًا من الكراهةِ. وقيل: من الكريهةِ. وهي الشدَّةُ في الحربِ.

وفي اصطلاحِ أهلِ الشرعِ: ما مُدِحَ تاركُه، ولم يُذمَّ فاعلُه. فخرجَ بـ "ما مُدِحَ": المباحُ، فإنَّه لا مدحَ فيه ولا ذمَّ. وخرجَ بقولِه: "تاركُه": الواجبُ والمندوبُ، فإنَّ فاعلَهما يمدحُ، لا تاركُهما. وخرج بقوله: "ولمْ يُذمَّ فاعلُه": الحرامُ، فإنه يُذمُّ فاعلُه؛ لأنَّه وإن شاركَ المكروهَ في المدحِ بالتركِ، فإنه يفارقُه في ذمِّ فاعلِه.

---

(١) سقطت: "صلاة" من الأصل.
(٢) انظر "كشاف القناع" (٢/ ٤٥٩).