كتاب شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

باب - والقتل ثلاثة أقسام - ج: 3 - ص: 465

التَّعَدِّي علَى البَدَنِ بِمَا يوجِبُ قِصَاصًا، أو مَالًا.

والقَتْلُ ثَلَاثةُ أقْسَامِ:

أحَدُهَا: العَمْدُ العُدْوَانُ، ويَخْتَصُّ يهِ القِصَاصُ، أو الدِّيَة، فالوَليُّ مخَيَّرٌ،

قال العلَّامةُ ابنُ القيِّم: والتَّحقيقُ في المسألة: أنَّ القَتلَ يتعلَّقُ به ثلاثَةُ حقوقٍ: حقٌّ للهِ، وحقٌّ للمقتُولِ، وحقٌّ للوليِّ.

فإن أسلَمَ القاتِلُ نفسَه طَوعًا واختيارًا إلى الوليِّ، ندَمًا على ما فعَلَ، وخوفًا من الله، وتَوبةً نصُوحًا، سقَطَ حقُّ اللهِ بالتوبَةِ، وحقُّ الأولياءِ بالاستيفَاءِ، أو الصُّلحِ، أو العَفوِ. وبَقِيَ حقُّ المقتولِ، يُعوِّضُه اللهُ عنهُ يومَ القيامَةِ عن عبدِهِ التائِبِ المحسِنِ، ويُصلِحُ بينَهُ وبينَهُ، فلا يُضيِّعُ حقَّ هذا، ولا يُعطِّلُ توبةَ هذا (١).

وشَرعًا: هي (التعدِّي على البَدَنِ بما يُوجِبُ قِصَاصًا، أو) يُوجِبُ (مالًا) وتُسمَّى الجنايَةُ على المالِ: غَصْبًا، وسَرِقَةً، وخِيانَةً، وإتلافًا، ونَهبًا.

وأجمَعُوا على تحريمِ القَتلِ بغيرِ حقٍّ؛ لقولِه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: ٩٣] الآية. وحديثِ ابنِ مسعودٍ مرفوعًا: "لا يحلُّ دَمُ امرئٍ مُسلِمٍ يَشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنِّي رسولُ اللهِ، إلَّا بإحدَى ثلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّاني، والنَّفسُ بالنَّفسِ، والتاركُ لدِينه المُفارِقُ للجماعَةِ". متفق عليه (٢).

(والقَتلُ ثَلاثَةُ أقسامٍ):

(أحدُها: العَمدُ العُدوانُ، ويختصُّ به القِصاصُ، أو الدِّيَةُ، فالوليُّ مُخيَّرٌ،

---

(١) "إرشاد أولي النهى" ص (١٢٥١).
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).