كتاب المفردات

من مسائل الحيض - مسألة - ص: 247

دليله موضع الدم، ولأنه عورة من الرجل فلا يجوز الاستمتاع به من الحائض كالفرج.

الجواب:

أما الحديث فقد قال مسروق (١): قلت لعائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: كل شيء إلا الجماع (٢).

وهذا يدل على أنها (٣) أرادت بالإزار الفرج، وكنّى عنه بالإزار، كما كنّى باللّمس عن الجماع، وهذا كما روي أنه لما حكَّم سعداً (٤) في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم، فمن كان منهم قد أنبت قتله (٥)، يعني عن فروجهم.

---

(١) مسروق بن الأجدع ـ عبد الرحمن ـ بن مالك بن أمية، أبو عائشة الهمداني، ثم الوادعي، الكوفي، مخضرم، قدم الشام في طلب العلم، وشهد الحكمين، وكان ممن حضر مع علي حرب الخوارج بالنهروان، ولم يشهد صفين، وقال الشعبي، قال: كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح، وشريح أعلم منه بالقضاء، وكان شريح يستشير مسروقا، وكان مسروق لا يستشير شريحاً. مات سنة ٦٢ هـ، وقيل غير ذلك. [ينظر: تاريخ الإسلام ٢/ ٧١٢].
(٢) أخرجه الدارمي، كتاب الطهارة، باب مباشرة الحائض ١/ ٦٩٥، ح ١٠٧٩، والطبري في التفسير ٣/ ٧٢٥ من طريق مروان الأصفر، عن مسروق.
(٣) بهذا المكان في الأصل: (إذا)، وحذفها هو الموافق للسياق.
(٤) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري، الأشهلي، سيد الأوس، أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية، على يد مصعب بن عمير ثم قال لبني عبد الأشهل: كلام رجالكم ونسائكم عليّ حرام حتى تسلموا. فأسلموا، فكان من أعظم الناس بركة في الإسلام. شهد بدراً، ورُمي بسهم يوم الخندق، فعاش بعد ذلك شهراً، حتى حكم في بني قريظة، وأجيبت دعوته في ذلك، ثم انتقض جرحه، فمات، وقال المنافقون لما خرجت جنازته: ما أخفها! فقال النبي ﷺ: «إن الملائكة حملته»، وقال النبي ﷺ: «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ». مات سنة ٥ هـ. [ينظر: الاستيعاب ٢/ ٦٠٢، أسد الغابة ٢/ ٢٢١، الإصابة ٣/ ٧٠].
(٥) أخرجه ابن ماجه، كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه الحد ٢/ ٨٤٩، ح ٢٥٤١، وأبو داود، كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد ٤/ ١٤١، ح ٤٤٠٤، والترمذي، أبواب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم ٤/ ١٤٥، ح ١٥٨٤، والنسائي، كتاب الطلاق، باب متى يقع طلاق الصبي ٦/ ١٥٥، ح ٣٤٣٠ من طريق عبد الملك بن عمير قال: سمعت عطية القرظي يقول: عرضنا على رسول الله ﷺ يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الجورقاني، وابن الملقن: حديث صحيح. وقال النووي: إسناده صحيح. وقال ابن حجر: صحيح على شرط الشيخين. وقال العيني: طريقه صحيح. [ينظر: المستدرك ٣/ ٣٧، الأباطيل ٢/ ٢٠٩، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٣٣٥، البدر المنير ٦/ ٦٧١، التلخيص الحبير ٣/ ٩٥، نخب الأفكار ١٢/ ١٩٨].