كتاب شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

باب الإجارة - فصل والإجارة ضربان - ج: 2 - ص: 434

كَخِياطَةِ ثَوبٍ بصِفَةِ كَذَا، أو بِناءِ حَائِطٍ بذِكْرِ طُولِه وعَرضِه وسَمْكِه وآلَتِه، وأن لا يُجمَعَ بينَ تقدِيرِ المُدَّةِ والعَمَل، كـ: يَخيطُهُ في يَومٍ. وكَونُ العَمَلِ

(كخياطةِ ثوبٍ بصفةِ كذا) أي: صفةِ الخياطةِ (أو بناءِ حائطٍ بذكرِ (١) طولِه) أي: الحائطِ (و) بذكرِ (عرْضِه وسَمْكِهُ) بفتحِ السينِ، (وآلتِه) لاختلافِ الغرضِ، فيقولُ: مِن حجارةٍ، أو آجُرٍّ، أو لبِنٍ، و: بالطينِ، أو الجصِّ ونحوِه. فلو بناه ثمَّ سقطَ، فله الأجرةُ؛ لأنَّه وفَّىَ بالعملِ، إلا إنْ كان سقوطُه بتفريطِه، نحو أنْ بنَاهُ محلُولًا، فعليه إعادتُه، وغُرْمُ ما تلفَ به.

وإنِ استأجرَهُ لبناءِ أذرُعٍ معلومةٍ، فبنى بعضَها وسقطَ، فعليه إعادتُه وتمامُ الأذرعِ (٢)؛ ليفيَ بالمعقودِ عليه.

وإنِ استأجرَهُ لضربِ لَبِنٍ، ذكرَ عددَه وقالبَهِ وموضِعَ الضربِ. ولا يَكتَفي بمشاهدةِ القالَبِ إنْ لم يكنْ معروفًا، كالسَّلَمِ (٣).

(و) الشرطُ الثاني: (أنْ لا يُجمعَ بين تقديرِ المدَّةِ والعملِ، كـ) قوله: استأجرتُك لـ (تخيطَه) أي: هذا الثوبَ (في يومٍ) لأنَّه قد يفرُعُ منه قبلَ انقضاءِ اليومِ. فإنِ استُعمِلَ في بقيِّتِه، فقدْ زادَ على المعقودِ (٤) عليه، وإنْ لم يعملْ فقدْ تركَه في بعضِ زمنِه، فيكونُ غررًا يُمكنُ التحرُّزُ منه، ولم يوجدْ مثلُه في محلِّ الوفاقِ.

(و) الشرطُ الثالثُ: (كونُ العملِ) المعقودِ عليه

---

(١) في الأصل: "يذكر".
(٢) في الأصل: "الأرزع"
(٣) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٦٥).
(٤) في الأصل: "المقصودِ".