روى عنه: شُعيب بن إسحاق، والثوري، وزُهير بن مُعاوية، وآخرون.
حاله: قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: تركه يَحْيَى، وابن مهدي، ووكيع، وابن المبارك. وقال أحمد: لا يُكتب حديثه. وقال أبو حاتم، والنَّسائي، وابن الجنيد، والدارقطني: متروك الحديثِ. وزاد أبو حاتم: كذَّاب. وقال أبو زرعة: اضربوا على حديثه. وقال ابن حبَّان: يُحدِّث الموضوعات عن الأَثْبَات، ويُخَالف الثِّقَات في الرِّوَايَات حَتَّى يسْبق إلى القلب أنَّه كان المُتعمّد لها. وقال ابن عدي: أجمعوا على ضعفه، وهو إلى الضعف أقرب. وقال ابن حجر في "التهذيب": ذكره في الضعفاء كل من صنَّف فيهم، ولا أعرف لأحد فيه توثيقًا، وجاء عن شعبة ما يدل على أنه لا يَتَعَمَّد الكذب. فالحاصل: أنَّه "متروك الحديث". (١)
٥) أَيُّوب بن أَبي تَمِيْمَة، واسمه كَيْسَان، السَّخْتِيَانيُّ، أبو بكر البَصْرِيّ.
روى عن: عكرمة، وسعيد بن جُبير، ومحمد بن سيرين، وآخرين.
روى عنه: الحسن بن دِينار، والحمَّادان، والسفيانان، وشعبة، والنَّاس.
حاله: قال ابن معين: ثِقَةٌ صالحٌ صدوقٌ. وقال شُعبة: سَيِّدُ المُسْلِمين. وقال أبو حاتم: ثِقَةٌ لا يُسأل عن مثله. وقال ابن المديني: ثَبْتٌ، وليس في القوم مِثله. وقال النَّسائي: ثِقَةٌ ثَبْتٌ. وقال الذهبي: إليه المُنْتَهَى في التَّثَبُّتِ. وقال ابن حجر: "ثِقَةٌ ثَبْتٌ حُجَّةٌ مِنْ كِبَار الفقهاء العُبَّاد". وروى له الجماعة. (٢)
٦) عكرمة مولى ابن عبَّاس: "ثِقَةٌ ثَبْتٌ عالمٌ بالتَّفسير"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٧٩).
٧) عبد الله بن عبَّاس بن عبد المُطَلب - رضي الله عنهم -: "صحابيٌّ جَليلٌ مُكْثرٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٥١).
ثالثًا: - الحكم على الحديث:
مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبرانيّ "ضَعيفٌ جدًا"؛ فيه الحسن بن دينار "متروك الحديث".
وللحديث مُتابعاتٌ كثيرةٌ، بعضها في "الصحيحين" - كما سبق -، فيرتقي المتن بها إلى "الصحيح لغيره".
والحديث يُعارضه ما صَحَّ عن ميمونة رضي الله عنها، أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - تزوَّجها وهي حَلالٌ، وقد رُوي ذلك أيضًا عن أبي رافعٍ، وعُثْمان بن عَفَّان - رضي الله عنهم -؛ وقد جمع العلماء بينهما - وسيأتي بيان ذلك إنْ شاء الله - عز وجل - بشيء مِنْ التفصيل عند التعليق على الحديث -، والله أعلم.
رابعًا: - النظر في كلام المُصَنِّف - رضي الله عنه - على الحديث:
قال المُصَنِّف - رضي الله عنه -: لم يَرْوِ هذا الحديث عن الحسن بن دينارٍ إلا شُعَيْبُ بنُ إِسْحَاقَ.
قلتُ: ومِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ حكم الإمام الطبراني بالتفرد صحيح، ولم أقف على ما يدفعه، وهو تفرد نسبي.
(١) يُنظر: "التاريخ الكبير" ٢/ ٢٩٢، "الجرح والتعديل" ٣/ ١٢، "المجروحين" لابن حبَّان ١/ ٢٣١، "الكامل" لابن عدي ٣/ ١١٦، "تاريخ الإسلام" ٤/ ٣٣٢، "الميزان" ١/ ٤٨٧، "تهذيب التهذيب" ٢/ ٢٧٦، "لسان الميزان" ٣/ ٤٠.
(٢) يُنظر: "التاريخ الكبير" ١/ ٤٠٩، "الجرح والتعديل" ٢/ ٢٥٦، "الثقات" لابن حبَّان ٦/ ٥٣، "تهذيب الكمال" ٣/ ٤٥٧، "تاريخ الإسلام" ٣/ ٦٢١، "تهذيب التهذيب" ١/ ٣٩٩، "التقريب" (٦٠٥).
