كتاب القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

٤٨١ - ثانيا:- دراسة الإسناد - ج: 1 - ص: 576

٣) مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن مُسْلِم بن أَبي فُدَيك: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٥٧).

٤) رَبَاح بن أَبي مَعْروف بن أَبي سَارة المَكيُّ.

روى عن: قيس بن سعد، وعطاء بْن أَبي رباح، وأبي الزبير محمد بن مسلم، وآخرين.

روى عنه: ابن أبي فُدَيك، وسفيان الثوري، وأبو داود الطيالسي، وآخرون.

حاله: قال ابن سعد: قليل الحديث. وقال ابن عمَّار، وأبو زرعة، وأحمد: صالحٌ. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن معين: ضعيفٌ. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبَّان في "المجروحين": كَانَ مِمَّن يُخْطئ، ويروي عَن الثِّقَات مَالا يُتَابع عَلَيْهِ، والذي عندي فيه التنكب عَمَّا انْفَرد به من الحديث، والاحتجاج بِمَا وَافق الثِّقَات من الرِّوَايَات. وقال ابن حجر: صدوقٌ له أوهام.

- وقال العِجْلي: لَا بَأْس بِهِ. وذكره ابن حبَّان في "الثقات"، وقال: يُخْطئ ويَهِم. وقال ابن عَدي: مَا أَرَى بِرِوَايَاتِهِ بَأْسًا وَلَمْ أَجِدْ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا. (١)

- وحاصله: أنَّه "صدوقٌ له أوهام"، فضعفه في أعلى مراتب الضعف، ولا يُحتج به عند الانفراد، وإنما يُعتبر به عند الشواهد والمتابعات. وإنَّما أخرج له مسلم في المتابعات دون الأصول. (٢)

٥) قَيْسُ بن سَعْد المكيُّ، أبو عبد الملك، ويُقال: أبو عَبْد اللَّهِ الحبشيُّ.

روى عن: مجاهد، وعطاء بن أَبي رباح، وعَمْرو بن دينار، وآخرين.

روى عنه: رَباح بن أَبي مَعْروف، وحماد بن زَيْد، وحماد بن سَلمة، وآخرون.

---

(١) يُنظر: "الثقات" للعجلي ١/ ٣٤٩، "الجرح والتعديل" ٣/ ٤٨٩، "الثقات" ٦/ ٣٠٧، "المجروحين" ١/ ٣٠٠، "الكامل" ٤/ ١٠٦، "التهذيب" ٩/ ٤٧، "الميزان" ٢/ ٣٨، "تهذيب التهذيب" ٣/ ٢٣٥، "لسان الميزان" ٩/ ٢٩٩، "التقريب" (١٨٧٥).
(٢) يُنظر: "تحرير التقريب" (١٨٧٥). وقال ابن حجر في "هدي الساري" (ص/٣٨٤): يَنْبَغِي لكل مُنْصفٍ أَن يعلم أَن تَخْرِيج صَاحب الصَّحِيح لأي راو كَانَ مُقْتَض لعدالته عِنْده وَصِحَّة ضَبطه وَعدم غفلته، … هَذَا إِذا خَرَّج لَهُ فِي الْأُصُول، فأمَّا إِن خرَّج لَهُ فِي المتابعات والشواهد والتعاليق فَهَذَا يتَفَاوَت دَرَجَات من أُخْرِج لَهُ مِنْهُم فِي الضَّبْط وَغَيره، مَعَ حُصُول اسْم الصدْق لَهُم، وَحِينَئِذٍ إِذا وجدنَا لغيره فِي أحدٍ مِنْهُم طَعْنًا، فَذَلِك الطعْن مُقَابل لتعديل هَذَا الإِمَام، فَلَا يقبل إِلَّا مُبين السَّبَب، مُفَسرًا بقادح يقْدَح فِي عَدَالَة هَذَا الرَّاوِي، وَفِي ضَبطه مُطلقًا، أَو فِي ضَبطه لخَبر بِعَيْنِه؛ لِأَن الْأَسْبَاب الحاملة للأئمة على الْجرْح مُتَفَاوِتَة مِنْهَا مَا يقْدَح، وَمِنْهَا مَا لَا يقْدَح … الخ.