للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

طلقتك، ونظائره.

مسائل الصداق

وعندهم: لا يحتمل العدد.

ويرجع حاصله إلى أن المقتضى هل له عموم أم لا؟.

فعندنا: نعم، [كالملفوظ] (١)، وعندهم لا يحتمل.

ودليل احتمال الصيغة للعدد هو أن قوله: طلقتك، أو أنت طالق، صيغة مشتملة على المصدر، والمصدر صالح للعدد.

أما بيان اشتمال الصيغة على المصدر [فهو] (٢): أن «طالق» صفة للمرأة، والصيغة مشتقة من المصدر، وهو موجود بعينه فيها، أعني الحروف التي تركب منها ذات مصدر الطلاق، وكذا قوله: طلقتك، فإن معناه: أوقعت الطلاق عليك، ولا تقول: هو في معناه، بل هو هو، إلا أنه موجز، كما أن قول القائل: رأيتهم، إشارة إلى جماعة، كقولهم: رأيت [زيدا] (٣) [وعمرا] (٤) وخالدا، إذا ذكر أساميهم من غير فرق، وهذا قاطع في وضع اللسان، والشافعي إمام أهل اللغة، فكذلك سوى بين المصدر والصيغ المشتقة من المصدر، ولا تخالف الأفعال المصادر إلا في الزمان، فالفعل يدل على الزمان.

وأما بيان كون المصدر صالحا للعدد: [فهو] (٥) انعقاد الإجماع على أنه


(١) في الأصل: كاللفوض، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: هو، والصواب ما أثبته.
(٣) في الأصل: زايدا، والصواب ما أثبته.
(٤) في الأصل: وعمروا، والصواب ما أثبته.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <   >  >>