للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم يذكر الروايات الأخرى في المسألة، ثم يُعدد ـ غالباً ـ من قال بذلك القول من شيوخ المذهب، كالخرقي وأبي بكر غلام الخلال والقاضي الشريف والقاضي أبي يعلى وابن حامد، ثم يُعّدد ـ غالباً ـ من قال بذلك القول من سائر الفقهاء البارزين، كأبي يوسف ومحمد بن الحسن والأوزاعي والزهري وأبي ثور وابن المنذر والشعبي والنخعي وإسحاق والمزني وزفر وداود الظاهري وابن نصر ومالك والشافعي وغيرهم، و ـ أحياناً ـ يذكر من قال بذلك القول من الصحابة والتابعين.

٣ ـ يذكر ـ بعد ذلك ـ قول المخالفين تارة بقوله: «خلافاً لأكثرهم»، وتارة بقوله: «خلافاً لأكثر الفقهاء»، وتارة بتسمية المخالف كقوله: «وقال أبو حنيفة والشافعي»، وتارة بقوله: «وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي»، ونحو ذلك.

٤ ـ إذا ذكر الرواية الثانية عن الإمام أحمد في المسألة فغالباً ما يُصرّح بمن وافق الإمام أحمد في هذه المسألة من الأئمة.

٥ ـ يبدأ المصنّف بعد عرض الأقوال في أدلّة قول المذهب، فيقول: «لنا»، وإذا كان قد ذكر عدّة روايات عن الإمام أحمد فيستدل على أول رواية يذكرها، فيقول: «الأولة»، ويعني وجه أو دليل الرواية الأولى، كما أنه يذكر أدلّة الرأي الآخر، فيقول: «احتجوا».

٦ ـ يوضّح المصنّف بعض المسائل وإن كانت متفرِّعة عن اعتراض المخالف، فيقول: «ومأخذ المسألة»، وتارة يقول: «وحرف المسألة»، وتارة يقول: «أصل المسألة»، وتارة يقول: «والفقه في المسألة»، وتارة يقول: «والفقه فيه»، ونحو ذلك.

٧ ـ يذكر المصنّف ـ أحياناً ـ فائدة المسألة، أو فائدة الخلاف، فيقول: «وفائدة المسألة»، أو «وفائدة الخلاف».

٨ ـ يذكر المصنّف ـ أثناء عرضه للأدلة ـ اعتراضات المخالفين، ثم يناقشها، ويجيب عنها، وربّما حقّق رأيهم، فيقول: «والتحقيق لهم»، أو يقول: «والفقه في المسألة لهم».

<<  <   >  >>