[العدني: لا بأس به، من أصحاب الثوري]: حدثنا سفيان [الثوري]، عن يحيى بن سعيد [الأنصاري]، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري، أنه أخبره: أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر ﵁ نكاحه.
أخرجه أبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٥٠٦).
وهذا موقوف على عمر بن الخطاب بإسناد صحيح.
جـ - وروى حاتم بن إسماعيل [مدني، ثقة]، عن جعفر [الصادق: صدوق، فقيه]، عن أبيه [محمد بن علي بن الحسين الباقر: ثقة فاضل]، أن عمر وعليا قالا: المحرم لا ينكح ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل.
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٨٤/ ١٣٤٢٥ - ط الشثري).
ولا يثبت هذا القول عن عمر بن الخطاب، ولا عن علي بن أبي طالب، لانقطاعه؛ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر: لم يدرك هو ولا أبوه علي بن أبي طالب؛ فقد ولد أبو جعفر سنة (٥٦)، يعني: بعد مقتل علي بقرابة (١٦) عاما، وقال أبو زرعة بأن روايته عن علي مرسلة، بل قال: «لم يدرك هو ولا أبوه علي: عليا ﵁»، وقال الترمذي في الجامع (١٥١٩): «لم يدرك علي بن أبي طالب»، وكذا قال في أبيه علي زين العابدين [جامع الترمذي (١٥١٩ و ٢٣١٨). المراسيل (٥٠٣ و ٦٧٥ و ٦٧٦). تحفة التحصيل (٢٣٤ و ٢٨٢)]، وعدم إدراكه لعمر من باب أولى، وجزم بإرساله أبو زرعة [المراسيل (٦٧٤)].
نعم؛ صح عن عمر أنه رد نكاح المحرم، فيمكن أن يعضده هذا في أصل نسبة الفعل لعمر، دون نسبة القول إليه، والله أعلم.
د - وروى ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نافع؛ أن عمر وابن عمر، قال أحدهما: لا ينكح ولا يخطب، وقال الآخر: لا ينكح.
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٨٥/ ١٣٤٢٦ - ط الشثري).
وهذا صحيح موقوفا على ابن عمر، منقطع عن عمر، ويقال فيه مثل سابقه. [وقد سبق تخريجه في طرق حديث ابن عمر، في الشواهد].
* وإنما قلت ذلك في هذين الأثرين الأخيرين، وذلك لثقة رجالهما، وأنها طرق مشهورة، وسبل مطروقة، وإنما طرأ الضعف اليسير من قبل الانقطاع، فلعل الوهم الطارئ عليها كان من قبل الواسطة، لكن بقي أصل نسبة الفعل لعمر، دون نسبة القول إليه، في رد نكاح المحرم، والله أعلم.
٢ - عن علي بن أبي طالب:
أ - يرويه: يحيى بن سعيد القطان [ثقة متقن، حافظ إمام، من أثبت الناس في ابن أبي عروبة، وسماعه منه قديم قبل الاختلاط. سؤالات ابن بكير (٥٥). شرح علل الترمذي (٢/ ٧٤٣). التقييد والإيضاح (٤٢٩). الكواكب النيرات (٢٥)]، وعبد الله بن بكر السهمي
