كتاب ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله - القضاء - ص: 380

لفظه: «الصحيح»، وهي لفظة نادرة من الرافعي، وتبعه عليها النووي (١).

مسألة: وأنَّ الحكم ببيع الوقف المنهدم أو عودِهِ لورثة الواقف يُنقض، وقد تقدم.

مسألة: وأنَّ القاضي لا ينعزل بالإغماء، ورأيتُ صاحب «البحر» قد صرَّح بذلك فقال ما نصه: «لو أُغمي عليه - يعني القاضي - لم يؤثر في ولايته؛ لأنه مرض»، ثم قال: «وفيه وجه بعيد أنه ينعزل به، وليس بشيء» (٢)، وهذا الوجه الذي ذكر أنه بعيد ليس بشيء هو المجزوم به في «الرافعي» و «الروضة» (٣).

والقول بعدم انعزاله به وجه محكيٌّ في «الوكالة»، وفي «الحَكَمَين في الشَّقاق»، وقد حكاه الرافعي فيه، وقدمناه، ولم يحكه في القاضي، فيحتمل أن يقال: القاضي أولى بأن لا ينعزل به؛ فإنَّ الروياني صرح في «البحر» بأنَّ القضاء أقوى من الوكالة وأولى بعدم الانعزال، وهو ظاهر.

وبه صرح الشيخ الإمام في (٤) «النكاح» فقال: «ولاية النكاح قوية، فلا يزيلها اليسير من الإغماء»، ثم قال: «ويُتَنَبَّه من هذا أيضا إلى أنه لا ينبغي أن يُلحق بالوكالة غيرها من الولايات التي هي أقوى رتبةً منها، كولاية القضاء،

---

= إلى الشافعي فهذا ينقدح فيه الخلاف، ويُشبه أن يُبنى على الخلاف فيمن قلد إماما هل له أن يقلد غيره في بعض المسائل؟ إن قلنا: نعم، حلَّ له الأخذ، وإلا فلا)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى خط الأذرعي.
(١) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٤٨٤)، روضة الطالبين: (٨/ ١٠) و (١١/ ١٥٤).
(٢) انظر: بحر المذهب: (١١/ ١٥٨).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٤٤١، ٤٤٠)، روضة الطالبين: (١١/ ١٢٦، ١٢٥).
(٤) زاد في ز، م: (مباحث).