كتاب القواعد الأم للفقه

المبحث الثامن قاعدة: لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمن - المطلب الثالث: اتفاق العلماء على قاعدة لا ينكر تغير الفتوى - ص: 741

الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى البعث؛ فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل (١).

ويدل لما أجمع عليه العلماء ما يلي:

١_ عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية أو قال: بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحجر» (٢).

وهذا يدل على مراعاة الأحوال في إيقاع وتنزيل الحكم الشرعي.

قال ابن القيم: وسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرتُ عليه، وقلت له: إنما حرّم الله الخمر لأنها تصدُّ عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدُّهم الخمر عن قتل النفوس وسَبْي الذرية وأخذ الأموال، فدَعْهم (٣).

٢_ ومنها ما ورد من النصوص التي تدل على عدم إقامة الحدود في بلاد العدو حتى لا يؤدي على إلى ارتداده، أو مفسدة أكبر.

قال ابن القيم: وقد أُتي بُسْر بن أرْطَاة برجل من الغزاةقد سرق مجنَّةَ فقال: لولا أني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا تقطع الأيْدِي في الغَزْو" لقطعت يدك، رواه أبو داود، وقال أبو محمد المقدسي: وهو إجماع الصحابة، روى سعيد بن منصور في "سننه" بإسناده عن الأحوص بن حكيم، عن أَبيه أن عمر كَتب إلى الناس أن لا يجلدنَّ أميرُ جيشٍ ولا سرية

---

(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٣/ ١١ ط العلمية).
(٢) صحيح مسلم (٤/ ٩٨ ط التركية).
(٣) صحيح مسلم (٤/ ٩٨ ط التركية).