كتاب القواعد الأم للفقه

المبحث الثاني: تزاحم المفاسد وقواعدها الحاكمة والمراحل الست الضابطة لها - المطلب الثاني: المراحل الست الحاكمة لتعارض المفسدتين واستثمارها المعاصر - ص: 262

وقد استدل العلماء بهذا الحديث على مسائل منها:

دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله ﷺ دعوه قال العلماء كان قوله ﷺ دعوه لمصلحتين إحداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر وأصل التنجيس قد حصل فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به والثانية أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد والله أعلم. (١).

ف «أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما» (٢).

[المطلب الثاني: المراحل الست الحاكمة لتعارض المفسدتين واستثمارها المعاصر]

تقدم في تعارض المصالح قواعد هامة جعلناها في مراحلة مرتبة متناسقة، وهذه القواعد هي نفسها تأتي هنا مع اختلاف في بعضها.

وسأضرب مثالا لكل مرحلة وأذكر بقيتها للمطلب المستقل.

المرحلة الأولى: التنقية.

ومعنى ذلك هنا أن نعرضها على الشرع للنظر في حقيقة كونها مفسدة شرعا أم هي موهومة لا تعتبر شرعا من المفاسد.

١ - إفطار رمضان في جائحة كورونا خوفا من ضعف المناعة والإصابة بالفيروس.

---

(١) شرح النووي على مسلم (٣/ ١٩١).
(٢) فتح الباري لابن حجر (١/ ٣٢٥).