كتاب القواعد الأم للفقه

الباب الثاني القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد - الفصل الثاني: القواعد الضابط لمعرفة المصالح المعتبرة في الشرع - ص: 169

[الفصل الثاني: القواعد الضابط لمعرفة المصالح المعتبرة في الشرع]

تنقسم القواعد التابعة للقاعدة الكبرى جلب المصالح ودرء المفاسد إلى قسمين

القسم الأول: قواعد عامة

والقسم الثاني: قواعد التعارض

وسأذكر هنا القسم الأول الذي يمثل القواعد الهادية إلى كيفية معرفة اعتبار الشرع من عدمه للمصلحة المعينة والقسم الثاني سيكون في الفصل القادم:

فقواعد القسم الأول تشمل القواعد التالية:

١ - اتباع المصالح يبنى على ضوابط الشرع ومراسمه.

٢ - الشريعة تعتبر المصالح الحالية والمآلية.

٣ - المعتبر في المصالح والمفاسد الغلبة، ولا عبرة بالمقابل المغلوب.

٤ - المصالح المعتبرة شرعا هي ما يقيم الحياة الدنيا للحياة الآخرة لا اتباعُ أهواءِ النفوس.

٥ - تصرف الإمام منوط بالمصلحة.

٦ - حكم الحاكم يرفع الخلاف.