كتاب القواعد الأم للفقه

الفصل الثاني: القواعد الضابط لمعرفة المصالح المعتبرة في الشرع - المبحث السادس قاعدة: حكم الحاكم يرفع الخلاف - ص: 206

[المبحث السادس قاعدة: حكم الحاكم يرفع الخلاف]

وهذا القاعدة سياسية مصلحية محضة؛ لأن رفع الخلاف والنزاع بين الأفراد والفئات في الأمة مقصود شرعي قاطع.

والكلام عليها في مسائل:

المسألة الأولى: هذه القاعدة إجماعية بين العلماء (١).

وبتتبع الأدلة وأقاول العلماء وحججهم تبين لي أنها صحيحة جارية في ثلاثة نسقات:

١ - حكم القاضي المجتهد، في قضية جزئية بعد دعوى صحيحة فيما لا ينقض فيه حكمه مما للاجتهاد فيها مساغ.

٢ - أمر الأمير فيما يتعلق بسياسة البلاد ويتعلق به مصالح عامة.

٣ - ما جرى من الأمير والسلطان مجرى الحكم القضائي في جزئية شخصية بشروط.

على القول بصحة قضاء السلطان، كما هو المعتمد في المذاهب الأربعة بشروط تأهله لذلك (٢).

---

(١) المنثور في القواعد للزركشي: (١/ ٣٠٥)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي: (٤/ ١٨٨)، والفروع لابن مفلح، (٦/ ٤٥٤)، والبحر الزخار في فقه الأئمة الأطهار: ٦/ ٤٠٦، ١٣٥، دار الكتاب الإسلامي.
(٢) شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي لابن الهمام الحنفي: (٧/ ٢٨٤)، ونهاية المحتاج للرملي: (٨/ ٢٤٢).