كتاب القواعد الأم للفقه

المبحث السادس قاعدة: حكم الحاكم يرفع الخلاف - المسألة الرابعة: الاستثمار المعاصر للقاعدة - ص: 216

أما ما هو مخالف لقاطع من كتاب، أو سنة، أو قياس صحيح، أو إجماع، فإن للغير وله أن ينقضه، وجوبًا ويبين السبب الذي نقض لأجله. لئلا ينسب للجور والهوى (١).

وكذا لو خالف القواعد الكلية، أو عمل أهل المدينة عند المالكية (٢). وعلى هذا فيتوقف رفع الخلاف على عدم النقض من قاض آخر، أو من نفس القاضي، أو كان لم يقل به إلا شذوذ العلماء (٣).

المسألة الرابعة: الاستثمار المعاصر للقاعدة.

١ - إن حصل خلاف في مجلس النواب في اعتماد قانون يأخذ الزكاة من قليل الثمار وكثيره على مذهب الحنفية، أو من نصاب معين على مذهب الجمهور فإن لولي الأمر حسم الخلاف.

٢ - تعتبر القوانين الصادرة من الدولة الموافقة لأحد الأوجه المعتبرة في الشريعة رافعة للخلاف التنفيذي.

٣_ إن حكم القاضي بأن مجرد الرائحة لا يقام بها حد الخمر فحكمه رافع للخلاف، وقد جرى بها كتاب العلامة آل الشيخ «من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلال الملك المعظم، سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … وبعد

عطفًا على مذكرتكم رقم ٧/ ٢٩/ ٨٤٨٥ في ٣/ ٩/ ١٣٧٤ بشأن أمر

---

(١) شرح مختصر خليل للخرشي: (٧/ ١٦٣)، وانظر: شرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري مع حاشية البجيرمي: ٤/ ٥٤٢، طبعة دار الفكر، والفروع لابن مفلح: (٦/ ٤٥٦)، والفروق للقرافي: (٤/ ٤١).
(٢) فتاوى السبكي (٢/ ٣٦٩)، والفروع لابن مفلح (٦/ ٤٥٦).
(٣) نقله السبكي في الفتاوى عن ابن يونس: (٢/ ٣٨٢)، وهو في الفروق للقرافي: (٤/ ٤١).