كتاب القواعد الأم للفقه

المبحث الأول قاعدة: التكليف قائم على الوسع - المطلب الثالث: من التطبيقات المعاصرة للقاعدة - ص: 470

٥ - ومنها أن الطبيب المناوب يوم الجمعة يصلي ظهرًا.

٦ - ومن فروعها من ملك أسهما مختلطة فيها الحلال والحرام فعليه التخلص بالبيع؛ لأن هذا ما يستطيعه، ولا يقال إن البيع للغير أو التبرع له بها إدخال له في الإثم؛ لأنا نقول هذا غاية ما يستطيع من الاختيار في التصرف. (١)

٧ - ومنها ما في هذا الاستفتاء: عندي والدي كبير في السن، ولا يستطيع أن يصلي إلا على الكرسي، ولكنه في غالب الوقت عند السجود لايسجد إلا سجدة واحدة، وعندما نحاول أن نذكره، أو نقول له أنه بقي عليك سجدة فإنه لا يصدقنا مع العلم أنه كبير في السن، وقد ضعفت ذاكرته، وهو والحمد لله من المحافظين على الصلاة أفيدونا جزاكم الله خيرًا (٢).

---

= عبوسٍ ولا وجه طلاقةٍ، وكن طبيعيًا للضرورة، وهي إذا رأت أنك ستخبر عنها لو أنها أخلت بما يجب عليها فلن تخل بالواجب، خصوصًا الأجنبية التي تعرف أنها إذا أخلت بالواجب فستسفر».
(١) فتاوى واستشارات الإسلام اليوم (٨/ ٣٧١) جاء فيها:
وأما حكم الأسهم الموجود عند المساهم في الوقت الحالي فهو على الخلاف الفقهي الذي ذكرناه، فمن أجاز التعامل بأسهمها قال بأنه يجوز له أن يبقيها بيده بالشروط المذكورة، ومن أهمها ضرورة التخلص من الأرباح الربوية فيها وصرفه في المجالات الخيرية. ومن منع منها مطلقًا أوجب على المساهم فسخ البيع ورجوعه على البائع الأول، وأخذ رأسماله أو طلب استقالة البيع من إدارة الشركة. ولكن هذا الجواب نظري غير عملي، ولا توجد آلية لتطبيقه وهو متعذر من الناحية العملية. وعلى هذا فإننا نقول: إنه يبيعها في السوق ويتخلص من الربح الربوي المتحصل منها ويكون المساهم قد اتقى الله ما استطاع كما قال تعالى: ((فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا)). والله أعلم.
(٢) فتاوى الشبكة الإسلامية (١١/ ٤٦٢٧) [الفَتْوَى] =