كتاب القواعد الأم للفقه

المبحث الأول: سؤال المعاني والتأصيل والمراتب - المطلب الثاني: بيان موقع القاعدة من الشرع ومقطوعيتها - ص: 137

ولو كان غيره لكانت هذه الحادثة كافية لاتخاذ هذه الإجراء.

وقد شرب من مزادة امرأة مشركة واشترى وباع وعاقد وعاهد مع العالم، وأوفى لمن أوفى له ونبذ لمن خان: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾ [التوبة: ٧].

واحترم النفس البشرية وجعل إحياءها معادلا لإحياء البشرية وقتلها كذلك: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، أو فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [سورة المائدة: ٣٢]

لذلك، فهذا الإسلام مصدر سعادة الإنسان والإنسانية ومصدر مصلحتهم على المستوى الدنيوي والأخروي؛ لذلك كانت مبينة على قاعدة عظيمة هي جلب المصالح ورعايتها وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها وتعطيلها.

فهذه القاعدة، بل هذا الأصل مقطوع به، بل هو من الضرورات الشرعية. وذكرها العلماء في مؤلفاتهم الفقهية والأصولية والقواعدية والمقاصدية.

وقد أفردها بالتأليف والتحقيق والاستقصاء العز ابن عبد السلام في كتابه العظيم قواعد الأحكام في مصالح الأنام وأعاد ذكرها في المختصر.