كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٥ - كتاب المناسك - ٢٢ - باب الاشتراط في الحج - ج: 24 - ص: 652

ولفظ عبد الواحد [عند البخاري في الكنى، وابن أبي خيثمة، وأبي أحمد الحاكم]: حدثنا عثمان بن حكيم، قال: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن الزبير، قال: حدثتني جدتي أم أبي [وفي الكنى: أم أمي]؛ أن النبي ﷺ دخل على ضباعة، فقال: «يا عمة ما يمنعك من الحج؟»، قالت: إني امرأة سقيمة، وإني أخاف أن أحبس ببعض ما يعتريني؛ فقال: «لا تفعلي، اخرجي، واشترطي: أن محلك حيث حُبستِ».

ولفظ عبد الواحد [عند الطبراني، وأبي نعيم]: عن جدته سعدى أو أسماء؛ أن النبي ﷺ دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقال لها: «يا عمة حجي»، فقالت: إني امرأة ثقيلة، وإني أخاف الحبس، فقال: «حجي، واشترطي: أن محلي حيث حُبست».

ولفظ القاسم [عند الطحاوي]: عن عثمان بن حكيم، قال: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن الزبير، عن جدته، قالت: دخل رسول الله ﷺ على ضباعة، فقال: «ما منعك يا عمة من الحج؟»، قالت: إني سقيمة، وأخاف الحبس، فقال: «اخرجي، واشترطي: أن محلي حيث حبستني».

ولفظ الفضل [عند المخلص]: عن جدته؛ أن رسول الله ﷺ قال لضباعة: «حجي، واشترطي».

أخرجه البخاري في الكنى (٥٢)، وابن ماجه (٢٩٣٦)، وأحمد (٦/ ٣٤٩)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (٢/ ٩٢٣/ ٣٩٤٧ - السفر الثاني)، والطحاوي في شرح المشكل (١٥/ ١٥٠/ ٥٩١٤)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٨٧/ ٢٣٣) و (٢٤/ ٣٠٤/ ٧٧٣)، وأبو طاهر المخلص في الأول من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (٣٣١ - المخلصيات)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٣٣٦٤/ ٧٦٩٤). وعلقه: أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (١/ ٤١٦/ ٨٨٩). [التحفة (١١/ ١١٢/ ١٥٨٩٢)، الإتحاف (١٦/ ٨٥٤/ ٢١٣١٤)، المسند المصنف (٢٥/٣٦/١٧٢٧٨)].

قلت: هذا حديث صحيح، رجاله كلهم ثقات، إسناده متصل، سمع بعضهم من بعض، سوى أبي بكر بن عبد الله بن الزبير؛ فهو مجهول، لا يُعرف بغير هذا الحديث، ولعل ذلك لكونه مات شاباً؛ كما قال الزبير بن بكار عن عمه مصعب، والشك في جدته لا يضر، فكلتاهما صحابية معروفة.

ومثل هذه الجهالة تحتمل في هذه الطبقة؛ لاسيما ولم يرو منكراً، وقد ثبت معناه في حدث ضباعة من حديث عائشة وابن عباس، وقد سبق أن قررت أن حديث المجهول لا يقبل بإطلاق، ولا يرد بإطلاق، والعبرة فيه باستقامة الرواية أو بنكارتها، فهو لا يقبل ولا يرد لمجرد كون راويه مجهولاً، وإنما العبرة في ذلك بالقرائن الدالة على كون المجهول حفظ الحديث، ووافق فيه الثقات، أم أنه خالفهم، وأتى فيه بما ينكر عليه.

[وقد سبق الكلام مراراً عن حديث المجهول، وأن حديثه إذا كان مستقيماً فإنه يكون