كتاب إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

كتاب البيوع - باب: الهبة - ج: 2 - ص: 105

فقدْ وهبَ منهُ شيئاً في يدِهِ، وأذِنَ لهُ في قَبضِهِ.

عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " العائدُ في هبتِهِ، كالكلبِ يقيءُ ثمَّ يعودُ في قَيْئِهِ " (١٦)، أخرجاهُ.

عن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ (١٧) عن طاوسٍ عن ابنِ عمرَ، وابنِ عبّاسٍ رفَعاهُ إلى النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، أنهُ قالَ: " لا يَحلُّ للرجلِ أن يُعطيَ العطيةَ فيرجعَ فيها، إلا الوالدَ فيما يُعطي ولدَهُ " (١٨)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، وقالَ الترمذيُّ: حديث ابنِ عبّاسٍ حسنٌ صحيحٌ.

رواهُ الشافعيُّ عن طاوسٍ مُرْسلاً.

وعن عَمْرِو بن شُعَيبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " لا يرجع في هبتِهِ إلاّ الوالدُ من ولدِهِ " (١٩)، رواهُ أحمدُ، والنّسائيُّ، وابنُ ماجة، والبيهقيُّ، وقالَ: يحتملُ أن عمرَو بنَ شُعيبٍ سمعَهُ من الوجهين معاً.

تقدّمَ حديثُ النُّعْمانِ: " تصدَّقَ عليَّ أبي ببعضِ مالِهِ، وإنهُ عليهِ السلامُ أمرَهُ بالرّجوعِ في ذلك (٢٠)، فدَلَّ على أنّ لهُ أنْ يَرجعَ في الصّدقةِ أيضاً - وهو المَذْهبُ المنصُوصُ.

عن أبي هُريرةَ، قالَ: " كانَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا أُتيَ طَعاماً سألَ عنهُ: أهديّةٌ أم صَدَقةٌ، فإن قيلَ صدقةٌ، قالَ لأصحابهِ: كُلوا، وإن قيلَ هديّةٌ، ضربَ بيدِهِ فأكلَ معهم " (٢١)، أخرجاهُ. ولمْ يُذكَرْ فيهِ ثواباً، فاسْتَدلّوا بهِ على أنها لا تَقْتضي الثّوابَ، وهذا

---

(١٦) البخاري (١٣/ ١٧٥) ومسلم (٥/ ٦٤).
(١٧) بالأصل: " عن أبيه "، بعد كلمة " عمرو بن شعيب "، وكأن عليها علامة الضرب والصواب حذفها لأنه عن عمرو عن طاوس لا عن أبيه كما في الكبرى للبيهقي (٦/ ١٨٠).
(١٨) أحمد (١٥/ ١٧٣) وأبو داود (٢/ ٢٦١) والنسائي (٦/ ٢٦٥) والترمذي (٣/ ٢٩٩) وابن ماجة (٢٣٧٧) والشافعي (٨/ ٥١٩ الأم)، والبيهقي من طريقه (٦/ ١٧٩) مرسلاً عن طاوس.
(١٩) أحمد (١٥/ ١٧٣) والنسائي (٦/ ٢٦٥) وابن ماجة (٢٣٧٨) والبيهقي (٦/ ١٧٩).
(٢٠) تقدم.
(٢١) البخاري (١٣/ ١٤٣) ومسلم (٣/ ١٢١).