كتاب إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

كتاب البيوع - باب: عتق أم الولد - ج: 2 - ص: 119

٣٧ - بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ

عن أبي سعيدٍ الخُدْريّ، قالَ: " قيلَ يا رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إنا نُصيبُ سَبايا ونحبُّ المالَ، فكيفَ ترى في العَزْلِ؟، فقالَ: لا عليكمْ أن لا تَفعلوا، فإنهُ ليستْ نَسمَةُ كتبَ الله أن تخرجَ إلا وهيَ كائنةٌ " (١)، أخرجاهُ، استدَلّوا بهِ على المنعِ من بيعِ أُمّهاتِ الأولادِ.

عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " أيّما رجلٍ ولدَتْ أمَتُهُ منهُ، فهيَ مُعْتقةٌ عن دُبُرٍ منهُ " (٢)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَة، والدارَقُطنيُّ من حديثِ حُسينِ بنِ عبدِ الله بنِ عُبيْدِ اللهِ بنِ عبّاسٍ عن عِكْرِمةَ عنهُ، وحُسينُ هذا: متروك الحديث.

ورَوى ابنُ ماجة بهذا السّندِ عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: ذُكِرَتْ أمُّ إبراهيمَ عندَ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فقالَ: أعتقَها ولَدُها " (٣).

وقد ذُكرَ لهذا مُتابعاتٌ من وجوهٍ أُخَرَ، من أمْثَلِها:

ما رواهُ قاسمُ بنُ أصبغَ في مُصَنّفِهِ عن مُصْعَبِ بنِ محمدٍ عن عُبيْدِاللهِ بنِ عَمْرٍو الرَّقّي عن عبدِ الكريمِ الجَزَريِّ عن عِكْرمة عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: " لما ذُكِرَتْ ماريةُ أمُّ إبراهيمَ، قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أعتقَهَا ولَدُها " (٤).

وهذا الإسنادُ: رجالُهُ ثقاتٌ، وهو من أحسنِ ما رُويَ في هذا البابِ، وقدْ صحَّحهُ

---

(١) البخاري (١٣/ ١٠٣) مسلم (٤/ ١٥٨).
(٢) أحمد (المتن ١/ ٣٠٣) وابن ماجة (٥١٥) والدارقطني (٤/ ١٣٠).
(٣) ابن ماجة (٢٥١٦)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٦).
(٤) قاسم بن أصبغ - يراجع المُحلّى، ورواية الثوري التي أُعلَّ بها حديثُ قاسم بن أصبغ أخرجها البيهقي (١٠/ ٣٤٦) بإسناد: صحيح.