كتاب لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح

١١ - باب الخلع والطلاق - * الفصل الثاني - ج: 6 - ص: 143

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَعَطَاءُ بْنُ عَجْلانَ الرَّاوِي ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الحَدِيثِ. [ت: ١١٩١].

٣٢٨٧ - [١٤] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: ١٤٢٣، د: ٤٤٠٣].

٣٢٨٨ - [١٥] وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْهُمَا. [دي: ٢/ ٢٢٥، جه: ٢٠٤١].

ــ

وقوله: (عطاء بن عجلان) بكسر العين وفتحها، و (ذاهب الحديث) بمعنى ساهيه، في (الكاشف) (١): عطاء بن عجلان البصري، عن أنس وأبي عثمان النهدي، وعنه عبد الوارث وابن نمير وجماعة، واه، اتهمه بعض الأئمة، وفي الحاشية: عطاء ابن عجلان الحنفي، أبو محمد العطار، قال يحيى: ليس بثقة، وقال مرة: كذاب، وقال مرة: ليس بشيء، كان يوضع له أحاديث فيحدث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث متروك الحديث، وقال: منكر الحديث، وقال الترمذي: ذاهب الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه، روى له الترمذي (٢) حديثًا واحدًا عن عكرمة بن خالد عن أبي هريرة مرفوعًا: (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله).

٣٢٨٧، ٣٢٨٨ - [١٤، ١٥] (علي، وعائشة) قوله: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم. . . إلخ)، لكن النائم يقضي ما فات عنه بخلاف الصبي والمعتوه، وفي طلاق

---

(١) "الكاشف" (٢/ ٢٣٢).
(٢) "سنن الترمذي" (١١٩١).