كتاب ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله - القضاء - ص: 375

بخطِّي من نحو أربعين سنة قولي بذلك». جزاه الله عن دينه وتحريه خيرًا، وجمعنا وإياه في دار كرامته.

مسألة: وأنَّ القاضي المعزول لا يحلف، وهو رأي الإصطخري، واستحسنه الرافعي، وهو الأصح في متن «الروضة» في الطرف الثاني من «الباب الثالث» من «كتاب الدعاوى» (١).

مسألة: وأنَّ الحاكم يُسأل عن حُجته، ويطالب بمستنده إذا نقض حكمًا تقدمه، قال في «كتاب النظر المَعِيني»: «إنما لا يجب عليه بيان السبب إذا لم يكن حكمه نقضًا لحكم قبله، فإن كان فالوجه القطع بأنه لا يُقبل حتى يبين السبب» (٢).

قلت: وهذا في الحقيقة تقييد لقول الشيخين وغيرهما من الأصحاب: «إِنَّ الحاكم لا يُسأل عن حجّة، بل لو قال على سبيل الحكم: "نساء البلد طوالق" قُبل منه» (٣).

مسألة: وأنه إذا اشترى عينًا، وأُخِذت منه أو من المشترى منه، أو المتهب بحجة مطلقة = لا يرجع على البائع حتى تصرّح البينة بأنه مَلَكَه ملكًا مُستندًا إلى ما قبل البيع.

مسألة: وأنه إذا استعدى على حاضر في البلد وقعت الإجارة على عينه،

---

(١) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٤٤٧)، روضة الطالبين: (١١/ ١٣٠). وجاء في حاشية ظ، ز ١: (قلت: وأحسب هذا في القاضي الظاهر العدالة، أو المستور، لا فيمن فسقه ظاهر، أو ظهر فسقه وخيانته، فتأمله)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى الأذرعي في «شرح المنهاج».
(٢) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (أي: العالم الأهل، لا كل قاضي، فاعلم).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٤٤٥).