كتاب القواعد الأم للفقه

المبحث الثاني: أثر القاعدة في فقه العصر - ثالثا: أثر القاعدة في المجال المالي والاقتصادي والتعليمي - ص: 62

البنوك الإسلامية، أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعًا بالرد عند الطلب، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئًا .... الخ (١).

١٨ - ومنها التحويل عبر البنوك الربوية إن لم يجد غيرها، وهي تدخل تحت قاعدة الضرورات وقاعدة الأمور بمقاصدها؛ لأن صاحب الحوالة لا يقصد الربا، ولا التعامل به.

١٩ - ومنها أن زكاة الأسهم بحسب نية صاحبها، فإن كانت نيته المضاربة فتزكى مضاربة، وإن كانت للاستفادة من ريعها فيزكي الريع. حسب قرار المجمع الفقهي الذي جاء فيه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قرار رقم: ٢٨ (٤/ ٣): بشأن زكاة الأسهم في الشركات:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٨ - ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٠٨ هـ الموافق ٦ - ١١ شباط (فبراير) ١٩٨٨ م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات قرر ما يلي:

.... إن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات، وتمشيًا مع

---

(١) https// iifa-aifi.org/ ar/ ١٩٩٢.html