كتاب القواعد الأم للفقه

المرحلة الخامسة: الترجيح عند اتحاد الرتبة والنوع الواحد - ومن الاستثمار التنزيلي المعاصر لهذا النوع - ص: 246

وكل هذا راجع إلى حفظ الدين ومقاصد أخرى من الأنفس والأموال والأعراض.

٩ - جواز رد العدوان مع أنه مفسدة؛ لأن عدم الرد يؤدي إلى مفاسد إغراء العدو بالمسلم.

أن ينتهك دمه وعرضه وماله ودينه.

فكان في رد العدوان بمثله دفع لمجموع هذه المفاسد.

وهناك قواعد عامة تدخل في ضبط كل المراتب عند التعارض وهي:

القاعدة العاشرة: (المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة).

وهذه القاعدة مضبوطة بشروط وليست على عواهنها (١):

١ - ولذلك لما عمل بها المجمع الفقهي في قراره في نزع الملكية الخاصة للعامة اشترط لذلك شروطا لا يجوز التفريط في واحد منها، وإلا كان غصبا. (٢)

---

(١) الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٧٥) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٤٠).
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٤/ ١٤٠٤).
قرار رقم (٤) د ٤/ ٠٨/ ٨٨، بشأن: انتزاع الملكية للمصلحة العامة.
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٨ - ٢٣ جمادى الآخر ١٤٠٨ هـ، الموافق ٦ - ١١ فبراير ١٩٨٨ م، بعد الإطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "انتزاع الملك للمصلحة العامة"
وفي ضوء ما هو مسلم في أصول الشريعة، من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وإن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت =