للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من صور المرابحة المشروعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[تم شراء سيارة من أحد الأشخاص وتم الاتفاق على مبلغ (١١٠٠٠) ثمنا للسيارة وقمت بدوري بدفع مبلغ (٤٠٠٠) دينار أردني للبنك الإسلامي الأردني على أن يتنازل صاحب السيارة للبنك والبنك يتنازل لي بالسيارة على أن أقوم بدفع (١٦٣) دينارا شهريا لمدة (٦٠) شهرا والبنك بدوره دفع مبلغ (٧٠٠٠) دينارا لصاحب السيارة إضافة للمبلغ الذي قمت بدفعه للبنك ليصبح الصافي (١١٠٠٠) دينارا، هل هذا البيع يعتبر مرابحة شرعية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخطوات المذكورة تعتبر خطوات إجرائية تجريها البنوك الإسلامية في معاملة المرابحة للآمر بالشراء وقد تختلف من بنك لآخر، فبعض البنوك تبيع للعميل سيارة يملكها البنك نفسه والبعض يوكل العميل بالبحث عن سيارة تناسبه من حيت النوع والسعر ثم يقوم البنك بشرائها من صاحبها وبعد أن يمتلكها البنك يبيعها للعميل وأحيانا يقدم العميل دفعة أولى وأحيانا لا يقدم شيئا وهذا كله جائز شرعا، المهم في مشروعية هذه المعاملة أن يحصل بيع وشراء حقيقيان وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٤٦٩٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>