واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسدت ناقته؛ فلم ينقل عن النبي ﷺ في تلك القصة أنه أضعف الغرامة، بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط، فيحتمل أن يكون هذا من ذاك، والله أعلم».
وقال في الخلافيات (٤/ ٣٢٨): «وفي هذا الحديث دلالة على أخذها منه قهرا، فأما أخذ غيرها معها: فيحتمل أنه كان ذلك في الوقت الذي تضعف الغرامة على من غل أو سرق، وقد صار تضعيف الغرامة منسوخا، وبقي جواز الأخذ دون التضعيف على ظاهره».
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ١٤١/ ١٦٤٤): «هذا حديث حسن؛ بل صحيح».
وقد احتج البيهقي لقوله بالنسخ بأثر عثمان بن عفان:
رواه الشافعي، وعبد الله بن وهب، ويحيى بن بكير، وعبد الرزاق بن همام، وإسماعيل بن أبي أويس:
عن مالك، عن عمر بن حسين، عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها [قدامة بن مظعون]، قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان ﵁ أقبض منه عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا، دفع إلي عطائي.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٣٦/ ٦٥٦ - رواية يحيى الليثي) (٦٣٩ - رواية أبي مصعب) (٣٢٨ - رواية الشيباني)، وعنه الشافعي في الأم (٣/٤٣/٧٧٦)، وفي المسند (٩١)، وعبد الرزاق (٤/ ٧٧/ ٧٠٢٩)، وابن زنجويه في الأموال (١٦١٩)، والطحاوي في أحكام القرآن (٥٥٦)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٠٩)، وفي المعرفة (٦/ ٧٥/ ٨٠٥٢)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٢٨/ ٣٢٣٩).
وهذا موقوف صحيح عن عثمان.
ورواه عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة [الماجشون: مدني، ثقة فقيه]، عن عمر بن حسين، عن عائشة ابنة قدامة بن مظعون، قالت: كان عثمان بن عفان إذا خرج العطاء أرسل إلى أبي فقال: إن كان عندك مال قد وجبت فيه الزكاة حاسبناك به من عطائك.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١١٢٧).
وهذا موقوف صحيح عن عثمان، وعائشة بنت قدامة: صحابية، من المبايعات.
قلت: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة: حديث مشكل، وقد اختلفت أنظار النقاد فيه، فمنهم من رده سندا ومتنا، ومنهم من قبله مطلقا، ومنهم من قبله لكن استشكل متنه، وقد سبق نقل كلام الشافعي في رده، وكلام أحمد في قبوله واستشكال معناه، ثم رده إلى العمل بالمحكم، كما قد تأوله البيهقي، وسبق بيان احتجاج أبي داود والنسائي والدارمي به، وتصحيح: ابن خزيمة، وابن الجارود، والحاكم، وابن
