أخرجه الدارقطني (٢/ ٤٧٨/ ١٩٠٩). [الإتحاف (١٣/ ١٣٨/ ١٦٥٠٦)].
قال الدارقطني [كما في الإتحاف]: «إسناده حسن».
قلت: هو حديث منكر؛ عبد الجبار بن سعيد بن سليمان بن نوفل بن مساحق العامري: مدني، روى عنه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العقيلي: «في حديثه مناكير، وما لا يتابع عليه» [الجرح والتعديل (٦/٣٢)، الثقات (٨/ ٤١٨)، ضعفاء العقيلي (٣/ ٨٦)، المتفق والمفترق (٣/ ١٥٨١)، اللسان (٥/ ٥٧)]، قلت: وهذا مما لم يتابع عليه عن أهل المدينة.
وعبد الله بن شبيب: واه، ذاهب الحديث، كان يسرق الحديث [الميزان (٢/ ٤٣٨)، اللسان (٤/ ٤٩٩)].
٧ - حديث معاوية بن حيدة:
رواه إسحاق بن بشر الكاهلي، عن المثنى بن الصباح، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ، قال: «ليس في شيء من الفصوص زكاة؛ إلا أن تكون للتجارة، فإذا كانت للتجارة وحال عليها الحول: قومت قيمة فأخذ منها من كل مائتي درهم خمسة دراهم، فإن زاد على المائتين؛ ففي كل أربعين درهماً درهم».
علقه البيهقي في الخلافيات (٤/ ٣٧٠).
قال البيهقي: «وهذا لو ثبت لم يكن فيه حجة، فكيف ورواته أكثرهم ضعفاء، وإسحاق بن بشر هو الكاهلي، منسوب إلى وضع الحديث، والمثنى بن الصباح: لا يحتج به».
قلت: بهز بن حكيم: العمل على توثيقه والاحتجاج بحديثه؛ إلا ما أخطأ فيه وخالف الثقات [راجع الحديث رقم (١٣٤٩)].
والمثنى بن الصباح اليماني المكي: ضعيف، وكان اختلط بآخره، قال النسائي وابن الجنيد: «متروك الحديث» [التهذيب (٤/٢٢)].
والشأن في إسحاق بن بشر أبي يعقوب الكاهلي الكوفي، فهو كذاب، في عداد من يضع الحديث، وقد صاغ الحديث صياغة فقهية [انظر: اللسان (٢/٤٦)].
فهو حديث باطل موضوع، ولا يثبت حديث مرفوع في زكاة الفصوص.
٨ - مرسل محمد بن علي بن الحسين:
رواه سليمان بن بلال، وابن جريج، وحاتم بن إسماعيل، وحفص بن غياث:
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي ﷺ: «ما يكون في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم، ثم في كل أربعين درهم».
ولفظ حفص: «إذا بلغ المال مائتي درهم ففيه خمسة دراهم».
وفيه: فرض رسول الله ﷺ فيما سقت السماء، وسقي بالسيل والعيون، أو كان بعلاً؛ العشر، وما سقي بالنواضح نصف العشر.
