روايته من الصحيفة بغير سماع؛ قال الذهبي في الميزان (٣/ ٢٦٦): «وبعضهم تعلل بأنها صحيفة رواها وجادة، ولهذا تجنبها أصحاب الصحيح، والتصحيف يدخل على الرواية من الصحف بخلاف المشافهة بالسماع»، وقال في السير (٥/ ١٧٤): «وما أدري هل حفظ شعيب شيئاً من أبيه أم لا، وأنا عارف بأنه لازم جده وسمع منه، وأما تعليل بعضهم بأنها صحيفة، وروايتها وجادة بلا سماع، فمن جهة أن الصحف يدخل في روايتها التصحيف؛ لا سيما في ذلك العصر إذ لا شكل بعد في الصحف ولا نقط، بخلاف الأخذ من أفواه الرجال».
وقد سبق الكلام عن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في فضل الرحيم الودود (٢/ ١١٥/ ١٣٥)، وخلاصة ما قلت هناك:
أن الصحيح في إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنه لا يقبل مطلقاً؛ فيصحح أو يحسن بمجرد الإسناد، ولا يرد مطلقاً؛ فيضعف بمجرد الإسناد، ولكن ينظر في المتن فإن أتى بمتن معروف له أصل يشهد له: قُبل، وإن أتى بما يُنكر رُدَّ، والله أعلم.
ولم آت في ذلك بشيء جديد؛ فها هو الذهبي يقول في ترجمته من السير (٥/ ١٧٧): «قلت: الضعفاء الراوون عنه مثل: المثنى بن الصباح، ومحمد بن عبيد الله العرزمي، وحجاج بن أرطأة، وابن لهيعة، وإسحاق بن أبي فروة، والضحاك بن حمزة، ونحوهم، فإذا انفرد هذا الضرب عنه بشيء، ضعف نخاعه، ولم يحتج به، بل وإذا روى عنه رجل مختلف فيه كأسامة بن زيد، وهشام بن سعد، وابن إسحاق، ففي النفس منه، والأولى أن لا يحتج به، بخلاف رواية حسين المعلم، وسليمان بن موسى الفقيه، وأيوب السختياني، فالأولى أن يحتج بذلك؛ إن لم يكن اللفظ شاداً ولا منكراً».
فقد قال أحمد بن حنبل إمام الجماعة: له أشياء مناكير، ثم عد هذا الحديث في مناكيره تبعاً لابن حبان، وكذا فعل في الميزان (٣/ ٢٦٧).
• لا سيما وقد رواه جماعة عن عمرو بن شعيب عن جد أبيه عبد الله بن عمرو، قوله موقوفاً عليه، وهو منقطع.
• فقد روى يحيى بن أبي طالب: ثنا عبد الوهاب [هو: ابن عطاء الخفاف، وهو: صدوق]: أنبأ حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة ﵂، قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أُعطي زكاته.
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أنه كان يكتب إلى خازنه سالم؛ أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة.
أخرجه الدارقطني (٢/ ٥٠٠/ ١٩٥٦ و ١٩٥٧)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٤/ ١٣٩)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٧٥/ ٣٣٢٧) و (٤/ ٣٣٢٩/ ٣٧٦). [الإتحاف (٩/ ٤٨١/ ١١٧١٩)]
قال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٥٨٢): «وهذا إسناد صحيح».