ورواه الأشجعي، عن الثوري، فنحا به نحو الرفع، وغيرهما يرويه عن الثوري موقوفا. [قلت: رواية الأشجعي اعتبرها النقاد من قبيل الموقوف؛ لا المرفوع، ثم إن ابن المبارك قد تابع الثوري على الوقف عن خالد الحذاء، فتبين وقوع الوهم في رواية إسحاق، وجزم بوهمه فيه: البخاري، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والترمذي، وابن خزيمة].
وأما حميد الطويل: فأسنده عنه معتمر بن سليمان، ونحا به أبو شهاب، عن حميد نحو الرفع.
ورواه إسماعيل بن جعفر، وحماد بن سلمة، وابن المبارك، وشعبة، وأبو بحر البكراوي، عن حميد موقوفا. [قلت: وقد جزم بتوهيم المعتمر: أبو حاتم، وأبو زرعة، وابن خزيمة، وأشار النسائي إلى وهمه، ورواية جماعة الثقات الأثبات في الوقف هي الصواب، وهم المعتمر في رفعه].
ورواه عبد الله بن بشر، عن حميد، فوهم فيه وهما قبيحا، فجعله عن حميد، عن أنس، عن النبي ﷺ.
وأما قتادة: فرواه أسود بن عامر، عن شعبة، عن قتادة، فنحا به نحو الرفع.
وغيره يرويه عن شعبة موقوفا. [قلت: رواية الذين أوقفوه عن شعبة هي الصواب، وهم: محمد بن جعفر غندر، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن المبارك، وشبابة بن سوار، وعبد الرحمن بن زياد الرصاصي].
والذين رفعوه ثقات، وقد زادوا، وزيادة الثقة مقبولة، والله أعلم» [هكذا قال الدارقطني، نصرة لمذهب الشافعي، وخلافا لما ذهب إليه جماعة الأئمة النقاد، وخلافا لما تقتضيه قواعد الترجيح].
وقال في السنن عقب حديث إسحاق الأزرق: «كلهم ثقات، ورواه الأشجعي أيضا وهو من الثقات».
وتعقبه البيهقي في السنن (٤/ ٢٦٤)، فأنصف وقال: «إلا أن الأشجعي، قال في حديثه: رخص»، يعني: لم يصرح برفعه.
وقال في المعرفة (٦/ ٣٢١): «وروينا عن أبي سعيد الخدري، مثل ذلك: أن النبي ﷺ رخص في الحجامة للصائم، والمحفوظ عنه أنه قال: رخص للصائم في الحجامة والقبلة».
ونحا ابن حزم في المحلى (٤/ ٣٣٧) منحى الدارقطني.
١٠ - عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس:
رواه عبد الله بن أبي سفيان [عبد الله بن زياد بن خالد بن زياد المعروف بابن أبي سفيان الموصلي: روى عنه جمع من الحفاظ والمصنفين: ابن حبان، والطبراني، وابن عدي، وأبو بكر الإسماعيلي، وابن المقرئ، وغيرهم، ترجم له أبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه، وسكت عنه، وقال مسلمة بن قاسم: «روى عنه بعض الحفاظ»، ووثقه. معجم شيوخ الإسماعيلي (٢/ ٦٨٤/ ٣١٠). معجم ابن المقرئ (٩٥٦). الثقات لابن
