شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن غلاما لهم باع لهم فضل ماء لهم من عين بعشرين ألفا، فقال عبد الله بن عمرو: لا تبعه، فإنه لا يحل بيعه.
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٣٣٩)، وعنه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٥١/ ٢٠٩٤٧)، والطبراني في الكبير (١٣/٣٤٨/١٤١٦٦)، وعنه: أبو نعيم في الحلية (١/ ٢٩٠).
وهذا موقوف على عبد الله بن عمرو؛ بإسناد جيد، وله حكم الرفع؛ لقوله: لا يحل بيعه، والحل والحرمة مناطها الشرع الحكيم.
• ومما يؤيد كونه موقوفا:
• ما رواه داود بن عبد الرحمن [العطار: ثقة]، قال: سمعت عمرو بن دينار [ثقة ثبت، من الرابعة]، قال: باع قيم الوهط فضل ماء الوهط، فرده عبد الله بن عمرو.
أخرجه النسائي في المجتبى (٧/٣٠٧/٤٦٦٢)، وفي الكبرى (٦/٧٩/٦٢١٣)، وابن سعد في الطبقات (٤/ ٢٦٨)، وابن زنجويه في الأموال (١١١٩)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (١/٢٧٠/١٨٦).
وهذا الإسناد رجاله ثقات، وعمرو بن دينار لم يسمع من عبد الله بن عمرو؛ إنما يروي عنه بواسطة. [انظر مثلا: فضل الرحيم الودود (١٦/ ٣٥١ و ٣٥٣ - ٣٥٥/ ١٣٩١)، تحفة التحصيل (٢٤١)].
• وكذلك فإن الإمام أحمد إنما احتج بالموقوف دون المرفوع، فيما سبق نقله من
مسائل ابنه صالح (٣٣٦)، وموضع الشاهد: «يروى عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الماء، فقال الذي روى هذا الحديث»: لا أدري أي ماء هو؟.
وقال عبد الله بن عمرو لقيم له، وباع ماء، فأمره برده.
وروي عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا».
وروي عن عائشة؛ أن النبي ﷺ نهى عن منع نقع البئر، … ثم ذكر بقية كلامه.
• ورواه أبو بكر بن عياش، عن شعيب بن شعيب - أخي عمرو بن شعيب ـ، عن أخيه عمرو بن شعيب عن سالم مولى عبد الله بن عمرو، قال: أعطوني بفضل الماء من أرضه بالوهط ثلاثين ألفا، قال: فكتبت إلى عبد الله بن عمرو، فكتب إلي: لا تبعه، ولكن أقم قلدك [يعني: يوم الشرب والورد والسقي]، ثم اسق الأدنى فالأدنى، فإني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع فضل الماء.
وفي رواية: عن شعيب بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أخيه، قال: نا مولى لنا يقال له: سالم، قال: سقيت أرضا وأعطيت بفضل ماء بئري ثلاثين ألفا، فكتبت إلى عبد الله بن عمرو، فكتب: أن اسق والدك، واسق جارك الأقرب فالأقرب، فإني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الماء، وعسب الفحل.
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٣٤٠)، ومن طريقه: ابن المنذر في الأوسط (١٠/ ٧٩٥٩/ ١٣٧)، وابن الأعرابي في المعجم (٣٠٢)، والبيهقي (٦/١٦).
