يحتج به على انفراده حتى يتابع، وأما مسلم فإنه قد روى له حديثا واحدا في العزل (١٤٣٨) عن أبي الوداك عن أبي سعيد، رواه له متابعة ولم يحتج به، ولم يرو لابن أبي طلحة عن ابن عباس شيئا، وقد نقل البخاري من تفسيره عن ابن عباس شيئا كثيرا في التراجم وغيرها، ولكنه لا يسميه، يقول: قال ابن عباس، أو يذكر عن ابن عباس، ولعل ذلك كان فيما توبع عليه عنده، والله أعلم.
وعليه: فهي متابعة لا بأس بها لرواية شريك، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ما أدي زكاته فليس بكنز.
• كما روي عن عمر بن الخطاب، ولا يثبت عنه [أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٠٨/ ٧١٤٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤١١/ ١٠٥١٦)].
• كما روي نحو ذلك مقطوعا على سعيد بن المسيب، وعبيد بن عمير، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، والسدي [أخرجها عبد الرزاق (٤/ ١٠٧/ ٧١٤٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤١١/ ١٠٥١٧ و ١٠٥٢١)، وابن جرير الطبري في تفسيره (١١/ ٤٢٦)].
وبقول ابن عمر: قال الشافعي؛ كما في الأم (٣/ ١٤٦).
• وقد صح عن علي بن أبي طالب خلاف ذلك:
فقد روى سفيان الثوري، وأبو بكر بن عياش:
عن أبي حصين [عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي: تابعي، ثقة ثبت، من الرابعة، مات سنة (١٢٧)]، عن أبي الضحى [مسلم بن صبيح: تابعي، ثقة، من الرابعة، مات سنة (١٠٠)]، عن جعدة بن هبيرة، عن علي بن أبي طالب، قال: أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة، وما فوقها كنز.
وفي رواية: أربعة آلاف فما دونها نفقة، فما كان أكثر منها فهو كنز.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/١٠/٧١٥٠)، وفي التفسير (٢/ ١٤٤/ ١٠٧٥)، وابن جرير الطبري في تفسيره (١١/ ٤٢٧)، وأبو بكر الخلال في الحث على الصناعة والتجارة (٧٦)، وابن أبي حاتم في التفسير (٦/ ١٧٨٨/ ١٠٠٨٢) (٨/ ٣٩٣/ ١٠٢٠ - ط ابن الجوزي).
• خالفهما: مسعر بن كدام [ثقة ثبت]، فرواه عن أبي حصين، عن جعدة بن هبيرة، عن علي بن أبي طالب قوله، وأسقط من إسناده أبا الضحى؛ فقصر به.
أخرجه أبو بكر الخلال في الحث على الصناعة والتجارة (٧٧).
والصحيح ما قال الثوري وأبو بكر بن عياش، حيث زادا في الإسناد رجلا، والحكم هنا لمن زاد، فهو: موقوف على علي بن أبي طالب بإسناد صحيح، وجعدة بن هبيرة: تابعي كبير، سمع عليا، قيل: له صحبة [التاريخ الكبير (٢/ ٢٣٩)، معجم الصحابة للبغوي (٢/٥)، الجرح والتعديل (٢/ ٥٢٦)، الثقات (٤/ ١١٥)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (٢/ ٦١٨)، الإصابة (١/ ٥٢٧)] [وانظر: تفسير ابن كثير (٤/ ١٣٩ - ط طيبة) (٤/ ٢٨٠ - ط ابن الجوزي)].
