(٢/١٦) (٣/٣٥/٢٢١٣ - ط الميمان)، وعنه: البيهقي في السنن (١٠/ ٣٢١)، وفي الدلائل (٦/ ٩٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٩٨) (٢/ ٤٧٤ - ط الفرقان)، والبغوي في الشمائل (١٤٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢١/ ٣٤٩ و ٤٠٢). [التحفة (٢/ ٩٩/ ١٩٦٨)، الإتحاف (٢/ ٢٣٠٦/ ٥٨٠)، المسند المصنف (٤/ ٣١٦/ ٢١٢٧)].
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن بريدة عن النبي ﷺ».
وقال الطحاوي: «فهذه الآثار كلها قد جاءت بتحريم الصدقة على بني هاشم، ولا نعلم شيئاً نسخها ولا عارضها؛ إلا ما قد ذكرناه في هذا الباب، مما ليس فيه دليل على مخالفتها»؛ إلى أن قال، «حكم سائر الصدقات في ذلك سواء».
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، أخرجه الشيخ أبو بكر في باب الرخصة في اشتراط البائع خدمة العبد المبيع وقتاً معلوماً، وله شاهد من حديث ابن عباس عن سلمان؛ صحيح على شرط مسلم».
قلت: هو حديث حسن، والحسين بن واقد: مروزي، ليس به بأس، له أوهام ومناكير عن عبد الله بن بريدة وأبي إسحاق السبيعي وعمرو بن دينار، فإذا توبع في الجملة قبل حديثه، وقد وثقه جماعة، وقد أنكر عليه أحمد ما رواه عن عبد الله بن بريدة خصوصاً، فدل ذلك على أنه مقبول الرواية حسن الحديث إذا لم يخالف غيره من الثقات؛ إلا عن عبد الله بن بريدة فإنه لا يقبل حديثه عنه حتى يتابع عليه في الجملة [راجع: ترجمته في الأحاديث المتقدمة برقم (٨٩٦ و ١١٠٩ و ١٣٠٤)]، وهذا الحديث قد توبع على أصله، ولم ينفرد به، وله شاهد من حديث ابن عباس، والله أعلم.
* رواه إبراهيم بن سعد [ثقة حجة، وهو أثبت الناس في ابن إسحاق]، وعبد الله بن إدريس [كوفي، ثقة ثبت]، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة [ثقة متقن]، ويونس بن بكير [كوفي صدوق]،
وزياد بن عبد الله البكائي [ثقة ثبت في مغازي ابن إسحاق، وفيما عدا المغازي فهو: ليس بالقوي]،
وسلمة بن الفضل [الأبرش الرازي: ثبت في ابن إسحاق، وفي غيره يخطئ ويخالف، وعنده غرائب ومناكير. التهذيب (٢/ ٧٦)]،
ويعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي [صدوق، كثير الخطأ]،
وهارون بن أبي عيسى [كاتب محمد بن إسحاق، صاحب السيرة، قال البخاري: «يخطئ في حديثه عن غير ابن إسحاق»، وقال العقيلي: «لا يتابع على حديثه»، وذكره ابن حبان في الثقات. التاريخ الكبير (٨/ ٢٢٤)، ضعفاء العقيلي (٤/ ٣٥٨)، الجرح والتعديل (٩/ ٩٣)، الثقات (٩/ ٢٣٨)، تاريخ الإسلام (٤/ ١٢٢٣ - ط الغرب)، الميزان (٤/ ٢٨٥)، التهذيب (٤/ ٢٥٦)]،
وبكر بن سليمان الأسواري [سمع ابن إسحاق، قال أبو حاتم: «مجهول»، وذكره ابن
