كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٣ - كتاب الزكاة - ٢٢ - باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟ - ج: 20 - ص: 470

٢ - حديث أنس بن مالك:

رواه الليث بن سعد: حدثني سعيد المقبري، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر؛ أنه سمع أنس بن مالك، يقول: بينا نحن جلوس مع رسول الله ﷺ في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد؟ ورسول الله ﷺ متكئ بين ظهراني أصحابه، قال: قلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب، فقال له رسول الله ﷺ: «قد أجبتك»، فقال له الرجل: يا محمد إني سائلك فمشتد عليك في المسألة، فلا تجدنَّ عليَّ في نفسك، فقال: «سل ما بدا لك»، فقال الرجل: ناشدتك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال رسول الله ﷺ: «نعم»، قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ فقال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ نعم»، قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ فقال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ نعم»، قال: فأنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ نعم»، فقال الرجل: آمنتُ بما جئت به، وإني رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر.

أخرجه البخاري (٦٣)، وتقدم تخريجه في فضل الرحيم الودود (٥/ ٤٨٦/ ٤٤٥).

وموضع الشاهد منه: قول ضمام بن ثعلبة: الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ نعم»، فدل على أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد فترد على فقرائهم.

قال الشافعي في الأم (٣/ ١٨٢/ ٨٧٦): «ولا تنقل الصدقة من موضع حتى لا يبقى فيه أحد يستحق منها شيئاً».

٣ - حديث أبي جحيفة:

رواه عبد الرحيم بن سليمان، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وعمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي، وحفص بن غياث وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، وعباد بن العوام، وهريم بن سفيان [وهم ثقات]، وإسماعيل بن زكريا [الخلقاني الكوفي: ليس به بأس، مقارب الحديث] [وعنه: سعيد بن سليمان الواسطي، وهو: ثقة حافظ، وخالد بن أبي يزيد القطربلي، وهو: ليس به بأس]:

عن أشعث بن سوار، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: بعث رسول الله ﷺ فينا ساعياً، فأخذ الصدقة من أغنيائنا فقسمها في فقرائنا، وكنت غلاماً يتيماً [لا مال لي]، فأعطاني منها قلوصاً.

أخرجه الترمذي (٦٤٩)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه «مختصر الأحكام» (٣/ ٢٤٤/ ٥٩٤)، وابن خزيمة (٤/ ٦٦/ ٢٣٦٢) و (٤/ ٧٤/ ٢٣٧٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٢٢/ ١٠٦٤٤) و (٧/١٥/٣٣٨٨٧)، والبزار (١٠/ ١٦٤/ ٤٢٣٨)، والطحاوي في أحكام