كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٣ - كتاب الزكاة - ٢٠ - باب من روى: نصف صاع من قمح - ج: 20 - ص: 416

وفي رواية عبد الوهاب: أخبرنا ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب: بلغني أن رسول الله ﷺ أمر صارخا يصرخ: على كل مسلم … الحديث.

أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣٢١/ ٣١٠٠)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٤١٧)، والدارقطني (٣/ ٦٨/ ٢٠٨١ و ٢٠٨٢)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٧٢). [الإتحاف (٩/ ٤٨٣/ ١١٧٢٦). المسند المصنف (١٧/ ١١٧/ ٧٩٩٦)].

وهذا حديث منكر؛ إسناده معضل، وفي رواية عبد الوهاب إشارة لكون هذا الحديث لم يسمعه ابن جريج من عمرو بن شعيب، فإن عادة ابن جريج فيما لم يسمعه أن يقول: قال وذكر، وابن جريج قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح، قال الدارقطني: «تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح، مثل: إبراهيم بن أبي يحيى، وموسى بن عبيدة، وغيرهما» [التهذيب (٢/ ٦١٧)]، والله أعلم.

وقد سأل الترمذي البخاري عن حديث ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ بعث مناديا: «ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم»؟ فقال البخاري: «ابن جريج: لم يسمع من عمرو بن شعيب».

قال البخاري: «رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله، والحميدي، وإسحاق بن إبراهيم: يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، وشعيب قد سمع من جده» [ترتيب علل الترمذي الكبير (١٨٦)] [أراجع مسألة سماع ابن جريج من عمرو بن شعيب: فضل الرحيم الودود (٩/ ٦٦/ ٨١٤)].

قلت: وقد خرجت ها هنا من حديث عمرو بن شعيب موضع الشاهد حسب، وأما حديث: «الولد للفراش»، فسوف يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في السنن برقم (٢٢٧٤).

٢ - وروى داود بن شبيب [ثقة]، والخضر بن سلام [لم أقف له على ترجمة]:

حدثنا يحيى بن عباد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ أمر مناديا [وفي رواية: أمر صارخا ببطن مكة ينادي]: «أن صدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو نصف صاع من بر، ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر».

وفي رواية: «إن صدقة الفطر حق واجب، على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر وأنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد، مدان من قمح، أو صاع من شعير أو تمر، ألا إن الولد للفراش وللعاهر الحجر».

أخرجه البزار (١١/ ٣٦٣/ ٥١٨٧)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٤١٦ و ٤١٧)، (٢٦٢/ ١٩٨٣ - ط التأصيل) و (٣/ ٢٧٣/ ١٩٩٧ - ط التأصيل)، والطبراني في الكبير (١١/ ١٨٣/ ١١٤٣٤)، والدارقطني في السنن (٣/ ٦٩/ ٢٠٨٤)، وفي الأفراد (١/ ٤٧٩/ ٢٦٦٢ - أطرافه)، والحاكم (١/ ٤١٠/ ١٥٠٩ - ط الميمان)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٧٢)، وفي الخلافيات (٤/ ٤٣٥/ ٣٤١٢ و ٣٤١٣)، والخطيب في المتفق