كتاب إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

كتاب النكاح - باب: عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرد بالعيب) - ج: 2 - ص: 166

بينَهما " (١٣)، رواهُ الشافعيُّ عن ابنِ عُيَيْنةَ عن الزُّهريّ عن سعيدٍ عنهُ.

ورَوى البيهقيُّ معناهُ عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، والمغيرةِ بنِ شُعْبةَ، قالَ المغيرةُ: وذلكَ من يومِ رافَعْتُهُ " (١٤).

عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، قالَ عليهِ السّلامُ: " إنّ أحقَّ الشروطِ أن يُوَفّرَ بهِ ما اسْتَحْللْتُم بهِ الفُروجَ " (١٥)، أخرجاهُ.

عن عائشةَ: " أن بَريرةَ خُيِّرتْ على زوجِها حينَ عُتِقتْ، وكانَ زوجُها عَبْداً " (١٦)، هكذا رواهُ مسلمٌ من حديثِ عُرْوةَ، والقاسمِ عنها، وكذا رواهُ عنها عَمْرةُ ويَزيدُ بنُ الأصمّ (١٧)، وقد قدّمَ الأئمة هذا على ما رواهُ البخاريّ عن الأسودِ عنها: " أنهُ كانَ حُرّاً " (١٨)، قالَ البخاريُّ - وهو منقطعٌ، وقولُ ابنِ عبّاسٍ: " رأيتهُ عبداً أصحّ " (١٨).

عن عائشةَ: " أن بَريرةَ أُعتِقتْ وهيَ عندَ مُغيثٍ لآلِ أبي أحمدَ، فخيَّرها رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وقالَ: إنْ قَرِبَكِ فلا خِيارَ لكِ " (١٩)، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ حسنٍ.

ورواهُ الشافعيُّ عن ابنِ عمرَ (٢٠)، وحَفْصَةَ (٢١)، فهذا نصّ الشافعيّ، وقد صحّح النَّوويُّ وغيرُهُ من الأصحابِ على الفورِ، واللهُ أعلمُ.

---

(١٣) الشافعي (٨/ ١٧٨ الأم مع المسند)، وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٢٦).
(١٤) البيهقي (٧/ ٢٢٦، ٢٢٧).
(١٥) البخاري (١٣/ ٢٩٩) ومسلم (٤/ ١٤٠).
(١٦) مسلم (٤/ ٢١٤).
(١٧) بالأصل: يزيد بن، ثم فراغ بعده: (صم)، وأظنه: يزيد بن الأصم، لأنه الراوي عنها.
(١٨) البخاري (٧/ ٦١ نواوي) و (٨/ ١٩١، ١٩٢).
(١٩) أبو داود (١/ ٥١٨).
(٢٠) الشافعي (٨/ ٤٣٢) الأم مع المسند.
(٢١) الشافعي (٨/ ٤٣٢) الأم مع المسند.