كتاب أخذ المال على أعمال القرب

ب - الأدلة من الأثر - الدليل الرابع - ج: 2 - ص: 547

قال: فقيها هذه الأُمَّة لا يريان به بأسًا: الحسن والشعبي (١).

الدّليل الرّابع:

عن الحسن: أنّه كان لا يرى بأسا ببيع المصاحف واشترائها (٢).

الدّليل الخامس:

عن الشّعبيّ أنّه سئل عن ذلك، فقال: إنّما يبتغى ثمن ورقة وأجر كتابة (٣).

وفي رواية: إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله، وإنّما يبيعون الورق وعمل أيديهم (٤).

[وجه الاستدلال بهذه الآثار]

هذه الآثار تدل صراحة على جواز بيع المصاحف وشرائها بلا كراهة.

[جـ - الأدلة من المعقول]

الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ المصحف طاهر منتفع به، فجاز بيعه وشراؤه كسائر الأموال (٥).

الدّليل الثّاني:

إنَّ الّذي يباع إنّما هو الورق أو الكاغد أو القرطاس والمداد الأديم إن كانت مجلدة ومحلاة، وأمّا العلم فلا يباع؛ لأنّه ليس بجسم (٦).

---

(١) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/ ٢٨ (١١٠٧٣).
(٢) أخرجه البيهقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف: ٦/ ٢٨، (١١٠٧٤).
(٣) المرجع السابق.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب البيوع، باب من رخص في بيع المصاحف ٦/ ٦٤ (٢٧٠).
(٥) المهذب للشيرازي ١/ ٢٦٢.
(٦) المحلى لابن حزم ٩/ ٤٥.