كتاب أخذ المال على أعمال القرب

الأدلة والمناقشة - ثالثا: أدلة أصحاب القول الأول - ج: 1 - ص: 374

الشق الآخر: أدلتهم على جواز النيابة.

وهذه الأدلة هي أدلة القائلين بالوجوب، إِلَّا أن الحنفية حملوها على الجواز دون الوجوب جمعًا بين الأدلة (١).

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:

استدل أصحاب هذا القول بادلة من القرآن، والسُّنَّة، والأثر، والمعقول:

[أ - أدلتهم من القرآن]

قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النِّساء: ١٢].

وهذه الآية تقدمت مرارًا مع ذكر وجه الاستدلال منها، وما نوقش به وجه الاستدلال، وما أجيب به عن ذلك (٢).

ب - أدلتهم من السُّنَّة:

الدّليل الأوّل: عن بريدة - رضي الله عنه - قال: جاءت امرأة إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، فقالت: إنَّ أمي ماتت، ولم تحج، أفاحج عنها؟ قال: (نعم حجي عنها) (٣).

[وجه الاستدلال]

حيث دل الحديث بظاهره على وجوب الحجِّ عن الميِّت، أوصى بذلك، أو لم يوص؛ فقد أمر رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - المرأة بالحج عن أمها، ولم يستفصل منها، هل أوصت أم لا؛ فدل على وجوب النيابة على الأولياء في مال الميِّت مطلقًا، أوصى بذلك أم لم يوصِ.

---

(١) الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن: ٢/ ٢٢٧ وما بعدها.
(٢) انظر: مبحث الاستئجار على الصّلاة عن الغير، ص ١٥٦.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الصِّيام، باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: ٢/ ٨٠٥ (١١٤٩).
والترمذي في كتاب الحجِّ، باب ما جاء في الحجِّ عن الشّيخ الكبير والميِّت: ٣/ ٢٦٩ (٩٢٩). قال التّرمذيّ: وهذا حديث صحيح.