وفى هذه الأقوال أيضا نظر؛ فإن سببه- وهو اختلاف عمر وهشام- لم يكن إلا فى قراءة حروفه، لا فى تفسيره ولا أحكامه.
فإن قلت (٣): فما تقول فيما رواه الطبرانى (٤) من حديث عمر بن أبى سلمة (٥) المخزومى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: «إنّ الكتب كانت تنزل من السّماء من باب واحد (٦)، وإنّ القرآن أنزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف: حلال، وحرام، ومتشابه، وضرب أمثال، وأمر، وزجر (٧) ... » الحديث (٨).
فالجواب: إما بأن هذه السبعة غير السبعة التى فى تلك الأحاديث؛ لأنه فسرها، وقال فيه: فأحل حلاله، وحرم حرامه، ثم أكده بالأمر فقال فيه: آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا [آل عمران: ٧]. أو بأن السبعة فيهما متحدان، ويكون قوله:«حلال وحرام» تفسيرا للسبعة الأبواب، أو بأن قوله:«حلال وحرام ... » إلخ، لا تعلق له بالسبعة، بل إخبار عن القرآن، أى: هو كذا وكذا، واتفق كونه بصفات سبع كذلك (٩).
(١) فى د: الرجز. (٢) فى م: والتغير. (٣) فى م: ما تقول. (٤) فى ص: الطبرى. (٥) فى م: عمرو بن سلمة، وفى ص: عمرو بن أبى سلمة. (٦) فى م: على حرف واحد. (٧) فى ز: آمر وزاجر، وفى ص: وأوامر وزجر. (٨) تقدم. (٩) والقائلون بهذا اختلفوا فى تعيين السبعة: فقيل: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. حكاه ابن حبان عن بعض العلماء، وحكى السيوطى عن بعضهم مثله إلا أنه استبدل بالزجر النهى. وقيل: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال وإنشاء وإخبار.