كتاب شرح طيبة النشر للنويري

ص: لا عن منون ولا الساكن صح ... بكلمة أو همز وصل فى الأصح - تنبيه: - ج: 1 - ص: 391

وكلاهما حسن.

وجه استثناء بدل التنوين (١): أنه عارض.

ووجه الساكن الصحيح: أن الضعف إنما يخاف عند كمال لفظ الهمزة، وهذا مأمون عند الساكن الصحيح. وقال المصنف: ولما كانت الهمزة محذوفة رسما، ترك زيادة المد فيه بينها على ذلك، وهذه [هى] (٢) العلة الصحيحة فى استثناء إسرائيل عند من استثناها.

ووجه استثناء ما بعد همز الوصل: عروضه أو عروض سببه، لا لإبداله (٣) بعينه، ووجه المد: [وجود] (٤) حرف (٥) المد بعد همزة محققة [لفظا] (٦)، وإن عرضت ابتداء.

[تنبيه:]

هذا فيما وجوده عارض، فأما (٧) ما زواله عارض ففيه الثلاثة؛ نحو: رَأَى الْقَمَرَ [الأنعام: ٧٧]، وتَراءَا الْجَمْعانِ [الشعراء: ٦١] فى الوقف؛ لأن الألف من نفس الكلمة، وذهابها وصلا عارض، وكذا النص (٨)، وأما مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ [يوسف:

٣٨]، وفَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا [نوح: ٦] فى الوقف، وتقبل دعائى [إبراهيم: ٤٠] وصلا، [فقال المصنف: لم أجد الثلاث (٩) نصّا، والقياس يقتضى جريان الثلاث فيها] (١٠)؛ لأن الأصل فى حرف المد من الأولين الإسكان، والفتح فيهما عارض للهمز، وكذا حذف [حرف] (١١) المد فى الثالثة عارض حالة الوقف اتباعا للرسم، والأصل إثباتها، فلم يعقد فيها بالعارض، وكان حكمها حكم مِنْ وَراءِ (١٢) [الأحزاب: ٥٣] فى الحالين، قال: ولذلك (١٣) أخذته إذنا عن الشيخ فى دُعائِي بإبراهيم [٤٠]، وينبغى ألا يعمل بخلافه.

ثم عطف فقال:

ص:

وامنع يؤاخذ وبعادا الأولى ... خلف وآلآن وإسرائيلا

ش: (وامنع مد يؤاخذ) فعلية طلبية، (وبعادا [الأولى] (١٤) خلف) اسمية مقدمة الخبر،

---

(١) فى م: النون، وفى د: المنون.
(٢) سقط فى د.
(٣) فى د: لانتقاضه بنحو: من أمن.
(٤) سقط فى د.
(٥) فى د: وحروف.
(٦) سقط فى د.
(٧) فى م: وأما.
(٨) فى د، ص: ورد بها النص.
(٩) فى م: الثلاثة.
(١٠) ما بين المعقوفين سقط فى د.
(١١) سقط فى د.
(١٢) فى م: قرأ، وفى د، ص: ورائى.
(١٣) فى م: وكذا، وفى د: وكذلك.
(١٤) سقط فى م.