كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

الاجتهاد - ج: الكتاب - ص: 359

القياس (١)، أو فعله (٢)، أو المفهوم (٣) (٤).

*مَسْأَلَةٌ: لا يُنقض الحكم (٥) في الاجتهاديات - منه، ولا من غيره - اتفاقا (٦)؛ للتسلسل (٧).

*مَسْأَلَةٌ: وحكمه بخلاف اجتهاده باطل - ولو (٨) قلد غيره ـ، و (٩) ذكره

---

(١) اختار جواز نسبة المذهب إلى المجتهد من جهة القياس على كلامه: الأثرم، والخرقي، وابن حامد. وهو المشهور في المذهب - قاله المرداوي .. واختار عدم الجواز: الخلال، وغلام الخلال. وقال ابن حامد: قال عامة شيوخنا وسائر من شاهدناه: لا يجوز. انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٣٨٢ - ٣٩٠)، صفة المفتي والمستفتي (٣١٤)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٤٣٦ - ٤٣٧)، التحبير (٨/ ٣٩٦٦).
(٢) اختار جواز نسبة المذهب إلى المجتهد من جهة فعله ابن حامد، وأكثر الحنابلة. قال المرداوي: وهو الصحيح من المذهب. ونقل ابن حامد عن طائفة من الحنابلة رآهم: يتأبون ذلك. انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤١٠ - ٤١٣)، صفة المفتي والمستفتي (٣٥٤)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٤٣٧ - ٤٣٨)، التحبير (٨/ ٣٩٦٤).
(٣) في (ب): «مفهوم».
(٤) اختار جواز نسبة القول للمجتهد من جهة مفهوم كلامه عامة الحنابلة، ومنهم: الخرقي، وابن حامد، وإبراهيم الحربي. وقال المرداوي: هو الصحيح من المذهب. واختار عدم الجواز: غلام الخلال. انظر: تهذيب الأجوبة (٢/ ٨٢٨ - ٨٣٤)، صفة المفتي والمستفتي (٣٥٢)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٤٣٨)، التحبير (٨/ ٣٩٦٤).
(٥) في (ب): «حكم».
(٦) انظر: الإحكام (٥/ ٢٨٧٣)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٢٣٠)، نهاية الوصول (٩/ ٣٨٧٩)، جمع الجوامع (٤٧٥).
(٧) التسلسل: هو ترتيب أمور غير متناهية. انظر: التعريفات (٥٩).
(٨) في (د): «وإن».
(٩) «و»: ليست في (د).