كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

الأدلة الشرعية - ويشترك الكتاب والسنة، والإجماع في السند، والمتن - ج: الكتاب - ص: 109

ويشترك الكتاب والسنة، والإجماع في السند، والمتن (١)

فالسند: الإخبار عن طريق المتن (٢).

وللخبر صيغة تدلُّ (بمجردها عليه) (٣). قاله: القاضي (٤)، وغيره (٥). وناقشه: ابن عقيل (٦).

---

(١) المتن في اصطلاح المحدثين: ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام. انظر: المنهل الروي (٢٩)، المقنع في علوم الحديث (١/ ١١١).
(٢) انظر: مختصر منتهى السؤل (١/ ٥٠٩)، البديع (٢/ ١٩٣)، المنهل الروي (٢٩)، الخلاصة في معرفة الحديث (٢٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٥٦)، المقنع في علوم الحديث (١/ ١١٠).
(٣) في (هـ): «عليه بمجردها».
(٤) انظر: العدة (٣/ ٨٤٠).
(٥) من الحنابلة - كشيخ الإسلام بن تيمية، وابن قاضي الجبل -، وغيرهم - كأبي إسحاق الشيرازي، والسمعاني، والزركشي .. وخالفت الأشعرية، فقالوا: ليس للخبر صيغة تدل عليه بنفسها.
(٦) قال ابن عقيل في «الواضح»: «الخبر: صيغة، ولا نقول للخبر صيغة … وإن من قال: الكلام في النفس؛ حسن منه أن يقول: للخبر صيغة تعبر عنه. فأما من قال: الكلام هو الصيغ؛ قال: الأمر صيغة مخصوصة، والخبر صيغة مخصوصة».
وقال شيخ الإسلام بن تيمية في «المسودة»: «وفي قوله [أي: أبي يعلى]: «للخبر صيغة»، فيه مناقشة لابن عقيل حيث يقول: [الأمر] والنهي والعموم صيغة. وقول القاضي [أبي يعلى] أجود؛ لأن الأمر والخبر والعموم هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ فقط، فتقديره لهذا المركب خبر يدل بنفسه على المركب، بخلاف ما إذا قيل الأمر هو الصيغة فقط، فإن الدليل يبقى هو المدلول عليه، ومن قال: هو المدلول أيضا لم يصب».