كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

الأمر - ج: الكتاب - ص: 162

الأَمْر (١)

حقيقة في القول المخصوص: اتفاقا (٢).

وعند الأكثر: مجاز في الفعل (٣).

وفي «الكفاية»: مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك (٤).

واختار الآمدي: متواط (٥).

حَدُّ الأَمْر: قيل: هو القول المقتضي طاعة المأمور، بفعل (٦) المأمور به (٧).

وقيل: استدعاء الفعل بالقول (٨).

---

(١) في نسخة من حاشية (الأصل): «أ م ر». وفي حاشية (د): «أمر».
(٢) انظر: المحصول (١/٢/٧)، الإحكام (٣/ ١٢٠٦)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٦٤٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٤٣).
(٣) انظر: المعتمد (١/٤٥)، العدة (٢١٤ - ١/ ٢١٦)، التمهيد (١/ ١٣٩ - ١٤٠)، المحصول (١/٢/٧)، الإحكام (٣/ ١٢٠٨).
(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٤٥)، التحبير (٥/ ٢١٦١).
(٥) انظر: الإحكام (٣/ ١٢٢٠ - ١٢٢١).
(٦) في (أ): «بفعله».
(٧) انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٢٤٦)، البرهان (١/ ١٥١)، المستصفى (٢/ ٦١).
(٨) انظر: العدة (١/ ١٥٧)، إحكام الفصول (١/ ٢٨٧)، شرح اللمع (١/ ١٩١)، قواطع الأدلة (١/ ٩٠)، التمهيد (١/ ٦٦، ١٢٤).