كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

الاجتهاد - ج: الكتاب - ص: 355

وقال الجاحظ (١) (٢): لا إثم على المجتهد، بخلاف المعاند (٣).

وزاد العنبري (٤): كل مجتهد في العقليات مصيب (٥).

---

(١) هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي، المعروف بالجاحظ، وإليه تنسب الفرقة الجاحظية من المعتزلة، أخذ عن النظام، وأتقن علوما كثيرة، ومن مصنفاته: كتاب البيان والتبيين، وكتاب الحيوان، وكتاب الرد على النصارى، وتوفي سنة (٢٥٥). انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار (٢٧٥)، سير أعلام النبلاء (١١/ ٥٢٦)، البداية والنهاية (١٤/ ٥١٤)، طبقات المعتزلة لابن المرتضى (٦٧).
(٢) في (ب): «الحافظ».
(٣) وقد اختلف النقل عنه: فمنهم من أطلق ذلك فيشمل سائر الكفار والضلال، ومنهم من شرط الإسلام. قال الجراعي: وهذا هو اللائق به. انظر: المستصفى (٢/ ٤٠١)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٢١٥ - ١٢١٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٨٥)، جمع الجوامع (٤٧٣)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٤٢٤).
(٤) هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر العنبري، قاضي البصرة وخطيبها، ولد سنة (١٠٠)، وكان ثقة فقيها من عقلاء الرجال محمود السيرة في القضاء، وتوفي سنة (١٦٨). انظر: تاريخ مدينة السلام (١٢/٧)، المنتظم (٨/ ٢٩٨)، تاريخ الإسلام (١٠/ ٣٤٤).
(٥) ذكر أبو إسحاق الشيرازي والسمعاني: أن من الناس من حمل كلامه على ما يختلف به أهل القبلة - كخلق القرآن، وإثبات الصفات ـ، أما ما يختلفون به مع غيرهم من أهل الأديان فالمصيب فيه واحد. وقال السمعاني: ينبغي أن يكون تأويل كلامه على هذا الوجه. انتهى. واعتذر له الجويني بنحو هذا في «البرهان»، وفي «التلخيص»: هذه أشهر الروايتين عن العنبري. انتهى. وهكذا حكى أبو الحسين البصري القول عنه في «المعتمد». وقال الجراعي: وهو اللائق به. وحكى الجاحظ عنه أن خلاف أهل الملل لنا الحق فيه من جهة واحدة، والمخالف مبطل قطعا. وأما الخلاف بين أهل ملة الإسلام فالحق فيه في جهة واحدة، إلا إن المخطئ معذور فيما أخطأ. وقال ابن برهان هذا الصحيح عنه. وقال الرازي: مراده نفي الإثم، والخروج عن عهدة التكليف، لا مطابقة الاعتقاد؛ ففساد ذلك معلوم بالضرورة. انظر: المعتمد (٢/ ٩٨٨)، شرح اللمع (٢/ ١٠٤٤)، البرهان (٢/ ٨٦٠)، قواطع الأدلة (٥/١١ - ١٢)، الوصول إلى الأصول (٢/ ٣٣٧ - ٣٣٨)، المحصول (٢/٣/٤١)، شرح=