كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

القياس - ج: الكتاب - ص: 315

فإن كان خفيًّا أو غير منضبط؛ اعتبر ملازمه (١) وهو المظنَّة.

وإذا (٢) لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة: ألغاها قوم (٣)، وأثبتها آخرون (٤).

المسلك (٥) الخامس: إثبات العلة بالشبه.

وهو عند القاضي (٦)، وابن عقيل (٧)، [وغيرهما] (٨) (٩): إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما (هو أشبه به منهما) (١٠). كالعبد المتردد بين الحر (١١) والبهيمة، والمذي المتردد بين البول والمني.

---

(١) في (ب): «ملازمته».
(٢) في (د): «وإلا».
(٣) ممن ألغى المناسبة هنا: الآمدي، وابن الحاجب، وابن قاضي الجبل، وابن السبكي. انظر: الإحكام (٤/ ٢٣٩٨ - ٢٤٠١)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٩٧)، جمع الجوامع (٤٢١)، التحبير (٧/ ٣٣٩٧).
(٤) ممن أثبت المناسبة هنا: الرازي، وأبو محمد البغدادي، وابن قدامة، ويوسف بن الجوزي، ومجد الدين بن تيمية، والبيضاوي. انظر: المحصول (٢/٢/٢٣٢)، روضة الناظر (٣/ ٨٦٥)، الإيضاح (٣٠٦) - (٣٠٨)، منهاج الوصول (٢٠٥)، المسودة (٢/ ٨١٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٨٤)، التحبير (٧/ ٣٣٩٧).
(٥) في (د): «المسالك».
(٦) انظر: العدة (٤/ ١٣٢٥ - ١٣٢٦).
(٧) انظر: الواضح (٣/٢٣)، الجدل لابن عقيل (٢٨١ - ٢٨٢).
(٨) كذا في (أ) و (ب) و (د).
(٩) كأبي إسحاق الشيرازي، والتلمساني. انظر: اللمع (٢٥١ - ٢٥٢)، مفتاح الوصول (٧٧٣).
(١٠) في (ب): «هو أشبه به منها». وفي (د): «أشبهه منهما».
(١١) في (د): «العبد».