كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

التخصيص بالمنفصل - ج: الكتاب - ص: 244

مَسْأَلَةُ: العادة الفعلية لا تخص العموم، ولا [تقيّد] (١) المطلق (٢) - نحو: «حرمت الرّبا في الطعام»، وعادتهم تناول البر - عند الأكثر (٣).

خلافا للحنفية (٤)، والمالكية (٥).

مَسْأَلَة: العام لا يُخص بمقصوده عند: الجمهور (٦).

خلافا للقاضي عبد الوهاب (٧)، وأبي البركات (٨)، وحفيده (٩).

---

أما إذا لم يسمع؛ فقد يقال: هو لو سمع العموم لترك مذهبه، لجواز أن يكون مستنده استصحابا أو دليلا العام أقوى منه. وقد يقال: لو سمعه لما ترك مذهبه، لأن عنده دليلا خاصا مقدما عليه». انظر: المسودة (١/ ٣٠٠).
(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل): «تفيد».
(٢) في (ج): «للمطلق».
(٣) انظر: الواضح (٤/١/٤٣١)، الإحكام (٣/ ١٧٢٨)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٨٤٦)، البديع (٣/١٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٩٧١ - ٩٧٢)، التحبير (٦/ ٢٦٩٤).
(٤) انظر: البديع (٣/١٨)، التقرير والتحبير (١/ ٢٨٢).
(٥) قال به بعض المالكية. وقال بالمنع - موافقا الأكثر: القاضي عبد الوهاب، والمازري، وابن رشيق. انظر: إحكام الفصول (١/ ٤٣٢)، إيضاح المحصول (٣٣١ - ٣٣٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٢٨٣ - ٢٨٥)، لباب المحصول (٢/ ٨٠٤).
(٦) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٧٥)، التحبير (٦/ ٢٧٠٠).
(٧) حكى القاضي عبد الوهاب في «الملخص» القولين عن أصحابهم، وذكر أن متقدميهم على تخصيص العام بمقصوده، وأكثر متأخريهم على منع التخصيص، واختار هو: التخصيص. انظر: المسودة (١/ ٣٠٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٧٥)، البحر المحيط (٣/ ٥٨)، القواعد (٢/ ٨٧٤)، الفوائد السنية (٣/ ١٢٧٦)، التحبير (٦/ ٢٧٠١).
(٨) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٧٥)، القواعد (٢/ ٨٧٥)، التحبير (٦/ ٢٧٠١).
(٩) انظر: منهاج السنة (٢/ ٦٤٠ - ٦٤١، ٢/ ٦٥٠ - ٦٥١).