كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

التخصيص - ج: الكتاب - ص: 233

وحكي عن الأشعرية: الوقف (١).

قال أبو البركات: «وعندي حاصل قول الأشاعرة يرجع إلى قول الحنفية» (٢).

وقال المرتضى (٣): بالاشتراك اللفظي (٤) كالقُرْء والعَيْن (٥).

---

(١) حكاه عنهم: الشيرازي، والسمعاني، وأبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن عقيل، ومجد الدين بن تيمية.
وممن قال به من الأشعرية الباقلاني، والغزالي، وقال: «هو الأحق».
ومعنى قولهم بالوقف هنا: أي لا ندري هل الاستثناء ظاهر في العود إلى الجميع، أم هو ظاهر في العود إلى الأخيرة.
انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٥٨٧ - ٥٨٨)، العدة (٢/ ٦٧٩)، شرح اللمع (١/ ٤٠٧)، قواطع الأدلة (١/ ٤٥٢)، المستصفى (٢/ ١٨٥ - ١٨٧)، التمهيد (٢/ ٩٢)، الواضح (٤/١/ ٤٨٨)، المسودة (١/ ٣٥٦)، تحفة المسؤول (٣/ ٢٠٤).
(٢) انظر: المسودة (١/ ٣٥٦).
- وقال الرهوني: «وهذان [أي: القول بالوقف والاشتراك] موافقان للحنفية في الحكم، وإن خالفا في المأخذ؛ لأنه يرجع إلى الأخيرة، فيثبت حكمه فيها، ولا يثبت في غيرها، كما يقول الحنفية، لكن الحنفية لظهور عدم تناوله، والآخران لعدم ظهور تناوله». انظر: تحفة المسؤول (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٣) هو الشريف المرتضى أبو طالب علي بن حسين بن موسى، القرشي العلوي الحسيني، من ولد موسى الكاظم، ولد سنة (٣٥٥)، وكان على مذهب الإمامية والمعتزلة، وأخذ عن القاضي عبد الجبار، وكان صاحب فنون، متبحر في الكلام والاعتزال والأدب والشعر، ومن مصنفاته: الشافي في الإمامة، والذخيرة في الأصول، وكتاب في إبطال القياس، وكتاب في الاختلاف في الفقه، وتوفي سنة (٤٣٦).
انظر: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٥٨٨)، البداية والنهاية (١٥/ ٦٩٣)، طبقات المعتزلة لابن المرتضى (١١٧).
(٤) في (ب): «للفظي».
(٥) انظر: الذريعة إلى أصول الشريعة (١٩٧ - ١٩٨).